صفحه ۲۵۰

بعض الامور و عدم حجیتها کالمفاهیم و خبر الواحد والاجماع و لاسیما المنقول منه و الشهرة بقسمیها و کحجیة أقوال الائمة الطاهرین من العترة الثابتة عندنا و حجیة أقوال الصحابة عند بعض السنة، و حجیة القیاس و الاستحسانات الظنیة عندهم و نحو ذلک . و یرجع الجمیع الی الاختلاف فی الدرک أو المدرک .

و فی هذا القسم قد وقع البحث فی أن الاراء المستنبطة المختلفة کلها حق و صواب، أو أن الحق واحد منها و الباقون مخطؤون و ان کانوا معذورین ؟

فاتفق أصحابنا الامامیة علی أن لله - تعالی - فی کل واقعة خاصة حکما واحدا یشترک فیه الجمیع. و جمیع المسلمین مأمورون أولا و بالذات بالعمل به. فالدین فی جمیع المراحل واحد والشرع واحد والحق واحد، و انما الاختلاف وقع فی احراز الواقع و استنباطه من منابعه، فأصابه بعض و أخطأه بعض آخر.

فلیست الاجتهادات المختلفة فی مسألة واحدة یمثل کلها حکم الله المنزل علی رسوله و ان جاز العمل بها لاهلها فی الظاهر، و انما تکون آراء الفقهاء و المجتهدین طرقا محضة قد تصیب الواقع و قد تخطئه، کما أن العلم الذی هو أم الحجج و تکون حجیته ذاتیة یکون کذلک، و کذلک سائر الطرق و الامارات العقلائیة و الشرعیة .

فکأن حکم الله الواقعی دفین فی خلال مبانیه و مصادره و یستخرجه الفقیه باستنباطه؛ فقد یعثر علیه و قد یخطی، و یکون للمصیب أجران و للمخطی أجر واحد.

فلیس الحکم الواقعی تابعا لمفاد الطریق، مجعولا علی وفقه کیفما کان، کما لایوجب قیام الطریق علی خلاف الواقع تبدل الواقع و انقلابه الی مفاد الطریق.

هذا ما علیه أصحابنا الامامیة . فهم بأجمعهم ینکرون التصویب. و یسمون بذلک مخطئة .

علماء السنة بین مخطئة و مصوبة

و أما علماء السنة ففیهم خلاف: بعضهم مخطئة، و بعض منهم مصوبة : قال الامام فخرالدین الرازی فی بحث الاجتهاد من کتاب المحصول:

"فان لم یکن لله - تعالی - فیها حکم فهذا قول من قال: "کل مجتهد مصیب."

ناوبری کتاب