صفحه ۲۴۳

اللهم الا أن یفرض الاثنینیة بین الشی و نفسه ثم یعتبر الاضافة بینهما، فمآله الی الاعتبار قهرا، و بهذا اللحاظ أیضا یحمل الشی علی نفسه، فتدبر.

و واجدیة الشخص لذمته لیست تکوینیة ذاتیة بل هی اعتباریة محضة، اذ الذمة أمر اعتباری یعتبره العقلاء للاشخاص علی حسب ما یرون لهم من الامکانات کما هو واضح .

ألملکیة الاعتباریة تنشاء من الملکیة الحقیقیة

ثم لایخفی أن اعتبار الملکیة و فرضها لیس جزافیا، بل الظاهر أن منشأه و أساسه وجود نحو من الملکیة الحقیقیة التکوینیة، و الحاصل أن نظام التشریع الصحیح ینطبق علی نحو من نظام التکوین.

بیان ذلک أن الشخص یملک تکوینا لفکره و قواه و أعضائه و جوارحه فی الرتبة الاولی کما مر، و بتبع ذلک یملک لحرکاته و أفعاله من الصنع و الزرع و الحیازة و نحو ذلک کذلک فی الرتبة الثانیة، و یتبع ذلک قهرا وجود مصنوعاته و محصولاته و ما أحیاه و حازه تحت سلطته فیعتبر اضافة الملکیة بینها و بینه لکونها من ثمرات حرکاته و أفعاله، و یعد المستولی علیها بدون اذنه عند العرف و العقلاء غاصبا لحق الغیر. فالمرتبة الاولی من الملکیة الاعتباریة ترتبت علی مرتبتین من التکوینیة و نتاجات هذه و منافعها تعد ملکا له فی الرتبة المتأخرة و هکذا. هذا کله مع قطع النظر عن المبادلات.

ثم ان الصنائع و الحرکات توجد لرفع الحاجات، و لما کانت مصنوعات الشخص و تولیداته قد لا تفی بجمیع حاجاته و قد یزید بعضها عن مقدار حاجته، فهو بسلطنته علیها ربما یهبها لمن یحتاج الیها مجانا و ربما یبادل بعضها عینا أو منفعة فی قبال مصنوعات الغیر و تولیداته لاحتیاجه الی مصنوع الغیر و احتیاج الغیر الی مصنوعه، فمن هنا انعقدت نطفة المبادلات و المعاملات الدائرة من البیع و الاجارة و نحوهما. فتصیر مالکیته لمصنوع الغیر فی قبال ما کان یملکه من مصنوع نفسه، فیضاف الیه اضافة ثانویة لکونها متفرعة علی الاضافة الاولیة الحاصلة بصنعه، و هکذا ثالثة و رابعة حسب تعاقب المبادلات علی الاعیان أو المنافع.

ناوبری کتاب