ما هی حقیقة الامور الاعتباریة ؟
الثالث: الامور الاعتباریة المحضة التی لاواقعیة لها فی عالم الخارج أصلا، و انما توجد فی وعاء الفرض و الاعتبار باعتبار من له الاعتبار عرفا أو شرعا بلحاظ الاثار المترقبة منها المترتبة علیها عند العقلاء، فیکون تکوینها بعین وجودها الانشائی الاعتباری، و ذلک کالمناصب الاعتباریة بمراتبها و الاحکام الشرعیة التکلیفیة و الوضعیة . و من هذا القبیل الزوجیة المعتبرة بین الزوجین و الملکیة الاعتباریة التی هی موضوع بحثنا فی باب المعاملات، لا الملکیة الحقیقیة التکوینیة .
توضیح ذلک : أن الملکیة أعنی اضافة الواجدیة المتحققه بین المالک و الملک تکون علی نوعین: ملکیة حقیقیة تکوینیة، و ملکیة اعتباریة محضة :
فالاولی کمالکیة الله - تعالی - لنظام الوجود من الاعلی الی الادون بمعنی واجدیته لها و احاطته القیومیة بها تکوینا لتقومها به ذاتا. و کذا مالکیة الانسان لفکره و قواه و حرکاته الصادرة عنه. و من هذا القبیل أیضا مقولة الجدة کواجدیة الانسان خارجا لالبسته المحیطة ببدنه، و یقال لها مقولة الملک أیضا.
و الثانیة کمالکیة زید مثلا لداره و بستانه و سائر أمواله، حیث انها اضافة اعتباریة محضة یعتبرها العرف و الشرع بینهما و ان فرض کون أحدهما بالمغرب و الاخر بالمشرق مثلا. هذا.
و فی مصباح الفقاهة مثل للملکیة التکوینیة بالاضافات الموجودة بین الاشخاص و أعمالهم و أنفسهم و ذممهم، ثم قال:
أقول: واجدیة الشخص لنفسه لیس من قبیل الاضافات، اذ الاضافة تحتاج الی طرفین.
.jpg)
