الثالث: الشهرة الفتوائیة بمعنی افتاء المشهور بحکم من الاحکام من دون أن یعلم مستند فتواهم کما مر من مسألة سفر الصید للتجارة من التفصیل بین الصلاة و الصیام.
و یظهر من الشیخ الاعظم فی الرسائل و کثیر من الاعاظم حمل الشهرة فی الحدیث و کذا فی مرفوعة زرارة الاتیة علی القسم الاول أعنی الشهرة الروائیة فرائد الاصول، ص 66 و 447.، مع وضوح أن مجرد نقل الروایة فقط من دون اعتماد علیها لایجعلها مما لاریب فیه، بل یکون من قبیل الاعراض الذی یزید فی ریبه. فالمقصود اعتماد الاصحاب علی أحد الخبرین المتعارضین فی مقام العمل و الافتاء بمضمونه. و علی ذلک کان یصر الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - .
نعم کان بناء القدماء من أصحابنا علی ذکر متن الخبر فی مقام الافتاء، و لکن الذی یجعل الروایة مما لاریب فیه لیس مجرد نقلها، بل العمل بها و الاعتماد علیها من ناحیة المتعبدین بالنصوص أعنی بطانة الائمة (ع) و أصحابهم الواقفین علی فتاواهم، و قد عرفت أن التعلیل فی الکتاب و السنة بل فی التعلیلات العرفیة أیضا یقع غالبا بما هو المرکوز فی أذهان السامعین.
و بالجملة فما هو المرجح للروایة عند التعارض و یجعلها مما لاریب فیه هو الشهرة العملیة .
و مورد المقبولة و ان کان هو الخبران المتعارضان فی باب الحکم، لکن عموم التعلیل یقتضی الترجیح بها و لو فی غیر باب الحکم أیضا، کما یقتضی جبرها للخبر الضعیف أیضا.
بل یمکن الاستدلال به لحجیة الشهرة الفتوائیة مطلقا و لاسیما اذا لم یکن لها مدرک فیما بأیدینا من الاخبار، و کذا کونها موهنة للخبر الصحیح الوارد علی خلافها. کل ذلک بعموم التعلیل المنصوص، اذ ظاهره کون المجمع علیه عند الاصحاب بمعنی المشهور لدیهم فی مقام العمل مما لاریب فیه بنحو الاطلاق. و السر فی ذلک أن الشهرة العملیة عند أهل النص المتعبدین به یوجب الوثوق بتلقیهم المسألة من الائمة (ع).
اللهم الا أن یقال: بعد اللتیا و التی: سلمنا أن المقصود بالشهرة فی الحدیث الشهرة العملیة و لکن ترجیح الروایة بها فی مقام التعارض أخف مؤونة من جبر الخبر الضعیف بها أو کونها حجة مستقلة، اذ بعد فرض کون کل واحد من المتعارضین حجة فی نفسه یکفی فی ترجیح أحدهما علی الاخر وجود مزیة ما فلا یقاس به غیره.
.jpg)
