القصر و الاتمام. و لکن أمثال هذه المسألة قلیلة جدا.
کما أن الانصاف أن اعراض المشهور من القدماء عن الروایات الصحیحة مع ظهورها و عدم تطرق التأویل الیها یوجب وهنها و عدم الوثوق بارادة ظواهرها، فیشکل الافتاء بها فتطرح أو یحتاط فی المسألة و هو طریق النجاة .
و أما ما ذکره آیة الله الخوئی - طاب ثراه - فیرد علیه أن ما دل علی الارجاع الی ثقات الروات لایدل علی نفی غیر ذلک و عدم حجیة غیر خبر الثقة .
بل الظاهر منها أن الملاک تحصیل الوثوق بالحکم من أی طریق حصل، اذ التعلیق علی الوصف یدل علی العلیة، و علی ذلک بناء العقلاء أیضا حیث یرون الوثوق و سکون النفس علما عادیا یعتمدون علیه فی أمورهم.
و لیس هذه الاخبار فی مقام اعمال التعبد و جعل خبر الثقة حجة تعبدا. بل فی مقام ذکر المصداق لما علیه العقلاء.
فقوله (ع) فی حق العمری: "فاسمع له و أطع فانه الثقة المأمون" و فی حقه و حق ابنه: "فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان" ألکافی، ج 1، ص 330، کتاب الحجة، باب فی تسمیة من راه 7، ألحدیث 1. علل الارجاع بأمر ارتکازی یحکم به العقلاء، کما هو الغالب فی التعلیلات الواردة فی الکتاب و السنة حیث تقع لاستیناس ذهن السامع و دفع استیحاشه المحتمل.
و یشهد لذلک قول الراویین للرضا(ع): "أفیونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ منه ما أحتاج الیه من معالم دینی ؟" قال: "نعم." ألوسائل، ج 18، ص 107، کتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، ألحدیث 33، و نحوه الحدیث 34.
اذ یظهر منه أن جواز الاعتماد علی الثقة کان واضحا مفروغا عنه بلا تعبد، و انما السؤال وقع عن تعیین المصداق.
و علی هذا فان حصل بسبب عمل المشهور المتعبدین بالنص وثوق بمضمون الروایة وجب الاخذ به، و اذا حصل باعراضهم عن الصحیح التردید فیه و ارتفع الوثوق بمضمونه لم
.jpg)
