الاجتهاد و الاستنباط کما ذکر ذلک الشیخ فی أول المبسوط، و کانت الشیعة فی عصر الائمة (ع) یعتنون عملا بفتاوی بطانة الائمة (ع) و بما اشتهر بینهم و یأخذون بها فی مقام العمل، حتی انهم ربما ترکوا ما سمعوه من شخص الامام بعد اشارة البطانة الی خلافه، و هذا یکشف عن شدة اعتمادهم علی فتاوی البطانة، فراجع خبر عبدالله بن محرز فی باب المیراث.ألوسائل، ج 17، ص 445، کتاب الفرائض و المواریث، الباب 5 من أبواب میراث الابوین و الاولاد، ألحدیثان 4 و 7.
و مخالفة ابن الجنید و العمانی فی أغلب المسائل ناشئة من عدم کونهما فی المعاهد العلمیة و لم یتلقیا الفقه من الاساتذة بل من الکتب التی کانت عندهما.
و کان یقول أیضا: ان من تتبع کتب الاخبار و وقف علی اختلاف راویین مثلا فی نقل مضمون واحد عن امام واحد، أو اختلاف مصنفین فی ألفاظ روایة واحدة بل مصنف واحد فی موضعین من کتابه و اختلاف النسخ الکثیرة، یظهر له أن الاعتماد علی روایة واحدة مثلا فی مقام الافتاء مشکل، و ان فرض کون جمیع رواته ثقات، الا اذا أفتی بمضمونها الاعلام. بل لو فرض وجود روایات مستفیضة فی مسألة یظهر لنا بذلک صدور المضمون المشترک بینها عن الائمة (ع) اجمالا و لکن الحکم بخصوصیات کل واحدة منها مشکل.
و بالجملة فهو - (ره) - کان یقسم المسائل الفقهیة الی قسمین: مسائل أصلیة مأثورة متلقاة عن الائمة المعصومین (ع) و مسائل تفریعیة استنبطها الفقهاء من المسائل الاصلیة .
و کان یقول: ان کتب القدماء من أصحابنا کالمقنع و الهدایة للصدوق، و المقنعة للمفید، و النهایة للشیخ، و المراسم لسلار، و الکافی لابی الصلاح الحلبی، و المهذب لابن البراج و أمثالها کانت حاویة للمسائل الاصلیة فقط. و الشیخ ألف المبسوط لذکر التفریعات.
و کان المرز الفاصل بین الصنفین من المسائل محفوظا الی عصر المحقق، فهو فی الشرائع یذکر فی کل باب أولا المسائل الاصلیة المأثورة ثم یعقبها بالتفریعات بعنوان: "مسائل" أو "فروع"، و انما وقع التخلیط بین الصنفین فی عصر الشهیدین و من بعدهما.
ففی الصنف الاول من المسائل تکون الشهرة حجة فضلا عن الاجماع، و فی الصنف الثانی
.jpg)
