صفحه ۲۲۹

ما هی حقیقة الاجماع المنقول ؟

"نقل الاجماع هل هو بمعنی نقل الکاشف و المنکشف مطلقا أو یفصل بین الناقلین له ؟، او أن ذلک مختلف بحسب کیفیة النقل و العبارات ؟ و أنه لایلزم متابعة الاجماع المنقول بحیث لایجوز مخالفته مطلقا، بل وزانه وزان الخبر الواحد فیلزم فی کل مورد ألتفحص عن المعارضات و المرجحات و بعد الترجیح یؤخذ به کما فی الخبر الواحد."

لایخفی اختلاف الاجماع المنقول باختلاف أنظار الناقلین و ألفاظ النقل، فتارة ینقل رأی الامام (ع) أیضا فی ضمن نقل الاجماع اما حدسا کما هو الغالب أو حسا و ان کان فرضه نادرا. و اخری لاینقل الا ما هو السبب عنده لاستکشاف رأیه (ع) عقلا أو شرعا أو عادة أو اتفاقا. فان کان المنقول السبب و المسبب معا عن حس فالظاهر شمول أدلة حجیة الخبر له. و مثله ما اذا کان عن حدس ضروری قریب من الحس من ناحیة الاثار المحسوسة . و کذا ان کان المنقول هو السبب فقط و لکن کانت سببیته واضحة عند المنقول الیه أیضا فیعامل مع المنقول معاملة المحصل فی الالتزام بمسببه و ترتیب آثاره و لوازمه.

و اما اذا کان النقل للمسبب لا عن حس أو حدس قریب منه بل بمقتضی التزام الناقل بوجوب اللطف عقلا او شرعا او بحدسه رأی المعصوم (ع) من باب الاتفاق او استنباطه رأیه من الادلة المتعارفة و الاخبار الواردة، فالظاهر عدم شمول أدلة حجیة الخبر له، اذ المتیقن من بناء العقلاء حجیة الاخبار عن حس او قریب منه، و هو المنصرف الیه للایات و الاخبار المستشهد بها لذلک . و لو شک فی ذلک فقد یقال بالشمول أیضا لبناء العقلاء علی ذلک اذ لیس بنائهم اذا أخبروا بشی علی التفتیش و السؤال عن کونه عن حس او عن حدس. و لکن یمکن منع ذلک فیما اذا کان الغالب فیه هو الحدس أو الالتزام بما لایلتزم به المنقول الیه مثل قاعدة اللطف فی المقام. نعم یثبت نفس السبب بمقدار دل علیه ألفاظ الناقل أو المتیقن منه فیرتب علیه المنقول الیه ما هو الاثر عنده، و لو علم بکون المدرک لناقل الاجماع النصوص

ناوبری کتاب