المسائل، بل الاشتهار فیها أیضا حجة شرعیة لاستکشاف قول المعصوم (ع). و أما المسائل التفریعیة المستنبطة فلا یفید الاجماع فیها، اذ الاجماع فیها نظیر الاجماع فی المسائل العقلیة . و نحن الامامیة لا موضوعیة عندنا للاجماع و الاتفاق بما هو اجماع، و انما نعتبره طریقا لکشف قول المعصوم (ع). انتهی کلام الاستاذ - طاب ثراه -.ولایة الفقیه، ج 1، ص 339.
حجیة الاجماع المنقول
أقول: اذا کان مرجع نقل الاجماع الی نقل وصول خبر معتبر عن الائمة (ع) عند الناقل، و المفروض أن الاخبار المتعارضة کثیرة فی الابواب المختلفة من فقهنا فیرجع نقل الاجماع الی ترجیح بعض الاخبار علی بعض. و مرجع هذا الی نقل اجتهاد الناقل فیخرج عن کونه اخبارا عن أمر حسی.
و ان شئت قلت: ان اخباره یرجع الی الاخبار عن اعتبار الخبر الذی اعتمد علیه و هذا أمر یدخله النظر و الاجتهاد فان المبانی و المشارب فی شرائط اعتبار الخبر مختلفة جدا فیشکل أن یعامل مع اخباره هذا معاملة خبر العادل الثقة و لو فرض الشک فی کون اخباره عن حس او عن حدس فانما یحکم العقلاء بالحجیة فیما اذا لم یکن الغالب فیها هو الحدس کما فی المقام.نهایة الاصول، ص 537.