أقول: قوله: "ان قول المعصوم داخل فیهم" ان أراد به دخول شخص المعصوم فی المجمعین و ان لم یعرف بشخصه، کان الاجماع دخولیا لامحالة . و لکن یحتمل أنه لم یرد بذلک دخول شخص المعصوم فی المجمعین، بل أراد بذلک انکشاف قوله من اتفاق جمیع العلماء فی عصر واحد، فیکون حجیته من باب اللطف الذی هو مبناه کما یظهر من موارد اخر من کلامه.
و محصل الکلام فی المقام: أن عد الاجماع من الادلة الشرعیة أمر أبدعه العامة، و استدلوا لحجیته فی کتبهم الاستدلالیة و کان غرضهم من ذلک فی بادی الامر، تحکیم خلافة الخلفاء و لاسیما الاول منهم بذلک . مع وضوح عدم تحقق الاجماع بالنسبة الیها، و انما بایع أبابکر فی السقیفة خمسة : عمر بن الخطاب و أبو عبیدة بن الجراح و أسید بن حضیر و بشیر بن سعد و سالم مولی ابی حذیفة . ثم أوجدوا جو الدعایات و الارهاب، فلحق بهم الناس تدریجا و لم یبایع أمیرالمؤمنین (ع) و سلمان و أبوذر و مقداد و جمع آخرون. فالاجماع عند العامة دلیل مستقل فی قبال الکتاب و السنة و العقل.
و کیف کان، فلما واجههم علی ذلک قدماء اصحابنا و مؤلفوهم، قالوا لهم مماشاة : نحن أیضا نسلم حجیة الاجماع علی فرض تحققه و لکن لابعنوان دلیل مستقل فی قبال سایر الادلة، بل لدخول المعصوم فیهم علی ذلک، ففی الحقیقة قوله الحجة و الباقون من قبیل الحجر من جنب الانسان.
والظاهر ان هذا صار سببا لادعاء القدماء من اصحابنا الاجماع حتی فی المسائل الخلافیة بعد اعتقادهم بکون رأی خاص مطابقا لرأی الامام (ع)، لابأن سمعوا الرأی من جماعة فیهم الامام بلامعرفة لشخصه فانه فرض نادر بل غیر واقع، بل بسبب احرازهم رأی الامام (ع) مما قام عندهم من الادلة المتعارفة من الکتاب و السنة و القواعد الدراجة المستنبطة منهما بضمیمة اقوال جمع من الفقهاء.
ففی الحقیقة حکایة الاجماع من قبلهم ترجع الی حکایة رأی الامام (ع) علی حسب
.jpg)
