وجه اسناد الحجیة الی الاجماع
"محل البحث: حول حجیة الاجماع، و حیث انها عندنا من جهة کشفه عن رأی المعصوم (ع) فما معنی اسناد الحجیة الی الاجماع بما هو اجماع ؟ و توجیه هذا الاسناد فی المتن."نهایة الاصول، ص 529.
أقول: و قال المحقق (ره) فی مقدمة المعتبر:
"و اما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم (ع). فلو خلا المآة من فقهائنا عن قوله (ع) لما کان حجة . و لو حصل فی اثنین لکان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما، بل باعتبار قوله (ع): فلا تغتر اذا بمن یتحکم فیدعی الاجماع باتفاق الخمسة و العشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقین الا مع العلم القطعی بدخول الامام فی الجملة ."المعتبر، ج 1، ص 31.
هذا و فی أول مبحث الاجماع من عدة الشیخ (ره) قال:
"والذی نذهب الیه: أن الامة لایجوز أن تجتمع علی خطاء و أن ما یجمع علیه لایکون الا صوابا و حجة ؛ لان عندنا أنه لایخلو الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع یکون قوله حجة یجب الرجوع الیه کما یجب الرجوع الی قول الرسول (ص)...
فان قیل: اذا کان المدعی فی باب الحجة قول الامام المعصوم (ع) فلا فائدة فی أن تقولوا: ان الاجماع حجة او تعتبروا ذلک بل ینبغی أن تقولوا: ان الحجة قول الامام (ع) و لاتذکرون الاجماع.
قیل له: الامر و ان کان علی ما تضمنه السؤال، فان لاعتبار الاجماع فائدة معلومة و هی أنه قد لایتعین لنا قول الامام فی کثیر من الاوقات فیحتاج حینئذ الی اعتبار الاجماع لیعلم باجماعهم أن قول المعصوم داخل فیهم. و لو تعین لنا قول
.jpg)
