و أما علماء الشیعة الامامیة فیقولون: لاموضوعیة للاجماع بما هو اجماع و اتفاق عندنا.
نعم، لو اتفقت الامة علی قول بحیث لایشذ منها أحد فلا محالة یکون الامام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فیها، فیکون حجة لذلک . کما أنه کذلک لو کانت کثرة القائل فی المسألة بحیث یحدس منها تلقی المسألة عن النبی (ص) أو عن الامام المعصوم (ع) حدسا قطعیا، فیکون الاجماع کاشفا عن الحجة، أعنی قول المعصوم، و ذلک انما یکون فی المسائل الاصلیة المأثورة المتلقاة یدا بید عن المعصومین (ع) المذکورة فی کتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل هذه المسائل، لا فی المسائل التفریعیة الاستنباطیة التی أعمل فیها الرأی و النظر.
و بالجملة، فالحجة فی الحقیقة هو قول المعصوم المکشوف به؛ اما بدخوله فی المجمعین أو بالحدس عن قوله لاالاجماع بما هو اجماع.
فوزان الاجماع حینئذ وزان الخبر الواحد الصحیح الکاشف عن السنة القویمة، فلیس فی عرض السنة بل فی طولها و یکون حجة علیها.
قال الفقیه الهمدانی فی مبحث صلاة الجمعة من مصباح الفقیه:
نقد ما أستدل به لحجیة الاجماع بما هو اجماع
و أما آیة المشاقة فأجیب عنها بوجوه: منها: أنا لانسلم أن سبیل المؤمنین هو اجماعهم، بل لعل المراد به هو سبیلهم بما هم مؤمنون، أی سبیل الایمان بالرسول فی قبال مشاقته (ص)،
.jpg)
