صفحه ۲۲۰

لیس فی کلمات القدماء فی المسألة تصریح بقسمی المجنون.

و أول ما رأیته فی التذکرة قال فیها: "لو کان الجنون یعتوره اشترط الکمال طول الحول فلو جن فی أثنائه سقط و استأنف من حین عوده".التذکرة، ج 5، ص 16.

و ظاهر کلامه اضرار الجنون و لو ساعة فی طول الحول و الالتزام بذلک مشکل جدا اذ کثیرا ما یتفق الجنون و اختلال الحواس للناس لبعض العوارض و الاغذیة فی ساعة أو یوم والالتزام بقطع ذلک للحول بعید.

و فی المدارک : "اما ذوالادوار فالاقرب تعلق الوجوب به فی حال الافاقة اذ لامانع من توجه الخطاب الیه فی تلک الحال" ثم نقل عبارة التذکرة ثم قال: "و هو مشکل لعدم الظفر بمایدل علی ماادعاه".مدارک الاحکام، ج 5، ص 16.

و التحقیق ان یقال: لو ثبت بالدلیل اشتراط العقل طول الحول کالبلوغ فالجنون آنا ما یضر فکیف بالساعة و الیوم و لایفید صدق کونه عاقلا فی الحول بالصدق المسامحی العرفی فان موضوعات الاحکام و ان کانت تؤخذ من العرف لامن العقل و لذا نحکم بطهارة لون الدم و ان کان بحسب الدقة بقایا اجزائه و لکن الملاک دقة العرف لامسامحته فالعرف یحکم بالمسامحة علی من من حنطة الا مثقال انه من و علی الصوم من طلوع الفجر الی اللیل الادقیقة انه صوم یوم و لکنه یتوجه الی انه مسامحة منه بحیث لوسئل عن حکمه بالدقة یحکم بالسلب و لذا لانکتفی فی الکر و النصاب و الصوم و نحوها بالمسامحات العرفیة فکذلک العرف فی مثل من کان عاقلا طول السنة الا ساعة و ان کان یحکم بکونه عاقلا فی السنة مسامحة و لکنه یتوجه الی کونه حکما مسامحیا فلا اعتبار بهذا الحکم العرفی المسامحی فی تعیین الموضوعات الشرعیة .

هذا و لکن الذی یسهل الخطب أنه لادلیل علی اعتبار عنوان العقل فی المقام کما لادلیل علی اعتبار عنوان البلوغ، بل الذی ثبت بالادلة فی المسألة السابقة عدم الزکاة فی مال الیتیم و بعد الغاء الخصوصیة عدم الزکاة فی مال الصغیر و فی مسألتنا هذه عدم الزکاة فی مال المختلط و اذا فرض أن امراءة تکون عاقلة طول السنة و لکنه عرضها جنون ما فی بعض الساعات

ناوبری کتاب