و أما اختلاط التراب بمثل التین و نحوه فالظاهر عدم کونه من هذا القبیل.
و بالجملة أللازم أن یکون الخلیط مستهلکا بحیث لایراه العرف و یراه معدوما أو یکون اطلاق کلام الشارع منصرفا الی ماله خلط و الا فیضر الخلط.
و أما قوله: "هذا النحو من المسامحة موجب لاندراج الموضوعات تحت مسمیاتها عرفا فیکون اطلاق العرف أسامیها علیها اطلاقا حقیقیا".
ففیه ان فی هذا الکلام نحو تهافت، اذ مع فرض المسامحة یکون الاطلاق بنحو من المسامحة و التجوز فکیف یکون اطلاقا حقیقیا فتدبر. هذا ما یرتبط بالمسألة الاولی.
فی فرض اختلاف الموازین ما هو التکلیف ؟
المسألة الثانیة : بعد ما اتفق أصحابنا و أکثر أهل الخلاف علی کون التقدیرات الشرعیة مبنیة علی التحقیق لاالتقریب فاذا فرض اختلاف الموازین فما هو التکلیف ؟ و المسألة خلافیة فینا أیضا.
فالشیخ فی الخلاف قال بعدم الوجوب، و حکم آخرون و منهم صاحب الجواهر بالوجوب.
قال فی الجواهر ما حاصله:
.jpg)
