صفحه ۲۱۷

الذهب الردی غیر الخالص، و اطلاق الحنطة علی الحنطة غیر النقیة عن الاجزاء الارضیة و شبهها المستهلکة فیها، و کذا اطلاق التراب فی التیمم علی المشتمل علی مثل الشعرة و بعض أجزاء الحشیش الذی قلما ینفک أکثر الاراضی عنه. و هذا النحو من المسامحة موجب لاندراج الموضوعات تحت مسمیاتها عرفا فیکون اطلاق العرف أسامیها علیها اطلاقا حقیقیا فیترتب علیها أحکامها. و توهم الفرق بین التراب و الحنطة و نحوها بدعوی غلبة اختلاف الحنطة و نحوها بغیر الجنس فلایتبادر من الاطلاقات الا الافراد المتعارفة بخلاف التراب مدفوع أولا بأن اختلاف التراب بغیر جنسه أغلب، و ثانیا ان المدار علی اطلاق الاسم و عدم انصرافه عنه لاکونه فردا غالبیا".مصباح الفقیه، ج 1، ص 474 و ج 3، ص 51.

أقول: الحق أن الخلیط ان کان مستهلکا بحیث یراه العرف معدوما کالمواد المعدنیة المستهلکة فی الماء او التراب فلاحکم له لما عرفت من أخذ الموضوع من العرف لا من العقل.

و أما فی غیر هذه الصورة فان غلب الخلط بحیث تنصرف الاطلاقات الشرعیة الی ما له خلط لکونه الفرد الموجود المتعارف بین الناس کمثال الذهب مثلا فان قوله: "فی عشرین دینارا نصف دینار" ینصرف الی الدنانیر الرائجة بین الناس و هی لاتخلو من خلیط حیث ان الذهب الخالص لاینطبع مالم یدخله شی من النحاس، ففی هذه الصورة أیضا یکون موضوع الحکم هذه الافراد المتعارفة، و قد أشار الیه فی المصباح بلفظ التوهم مع انه أمرمتین اذ الانصراف کالقرینة المتصلة المبینة لموضوع الحکم، و لعل من هذا القبیل أیضا مثال الحنطة فی الزکاة فان الحنطة التی توجد فی أیدی الناس و تقع موردا لمعاملاتهم هی الحنطة التی یوجد فیها خلیط یسیر من المدر و التین و نحوهما و لیس الخلیط مستهلکا بحیث لایراه العرف و لذا یغربلون الحنطة و یخلصونها اذا أرادوا طحنها لانفسهم و لکن الموضوع لمعاملاتهم و معاشراتهم ما له خلیط، فالمأمور دفعها فی الزکاة هو ما فی أیدیهم و علیها معاملاتهم. لاأقول بکفایة صرف الغلبة بل یجب أن تکون غلبة الخلط بنحو یکون ذوالخلط فردا متعارفا و الیه ینصرف اطلاق کلام الشارع.

ناوبری کتاب