لا یخفی أن المتبع فی تشخیص موضوعات الاحکام لیس هو الدقة العقلیة الفلسفیة بل الفهم العادی العرفی و لکن الملاک دقة العرف لامسامحاته، فلون الدم الباقی فی الثوب بعد غسله و ان کان بالدقة العقلیة دما لاستحالة انتقال العرض و لکنه بنظر العرف والعادة لایعد دما فلا یجب ازالته، و کذا رائحة النجس. و لکن الصاع و المد و الکر و غیرها من الاوزان الشرعیة لوفرض نقص مثقال او مثقالین منها فالعرف یطلق علیها لفظ الصاع و نحوه و لکن بالمسامحة بحیث ان نفسه أیضا یتوجه الی کونه مسامحة .
فالموضوع للحکم الشرعی هو الصاع مثلا بالدقة العرفیة لا الاطلاق المسامحی.کتاب الزکاة، ج 1، ص 233.
ما هو الملاک فی المقادیر الشرعیة ؟
فلنعقد هنا مسألتین:
المسألة الاولی: موضوعات الاحکام و ان کانت تؤخذ من العرف لا من العقل الدقی و لکنها تؤخذ من العرف بدقته العرفیة لا بمسامحته. فالنجاسة کالدم و غیره لو أزیلت و بقیت رائحتها او لونها فالعقل و ان کان یحکم ببقاء الموضوع لاستحالة انتقال العرض و لکن العرف بدقته العرفیة یحکم بارتفاع العین و هو المحکم، و لکن المقدار کالنصاب والکر و الصاع و نحوها لو نقص منه شی یسیر فالعرف و ان کان ربما یحکم ببقاء المقدار و لکنه بنحو المسامحة لاالدقة بحیث ان العرف بنفسه أیضا یتوجه الی کونه تجوزا و مسامحة و مثله لایکون موضوعا للحکم بلا اشکال.
هذا و لکن قال فی مصباح الفقیه ماحاصله:
.jpg)
