صفحه ۲۱۶

لا یخفی أن المتبع فی تشخیص موضوعات الاحکام لیس هو الدقة العقلیة الفلسفیة بل الفهم العادی العرفی و لکن الملاک دقة العرف لامسامحاته، فلون الدم الباقی فی الثوب بعد غسله و ان کان بالدقة العقلیة دما لاستحالة انتقال العرض و لکنه بنظر العرف والعادة لایعد دما فلا یجب ازالته، و کذا رائحة النجس. و لکن الصاع و المد و الکر و غیرها من الاوزان الشرعیة لوفرض نقص مثقال او مثقالین منها فالعرف یطلق علیها لفظ الصاع و نحوه و لکن بالمسامحة بحیث ان نفسه أیضا یتوجه الی کونه مسامحة .

فالموضوع للحکم الشرعی هو الصاع مثلا بالدقة العرفیة لا الاطلاق المسامحی.کتاب الزکاة، ج 1، ص 233.

ما هو الملاک فی المقادیر الشرعیة ؟

"هل الملاک فی المقادیر الشرعیة فی الابواب المختلفة الدقة العرفیة او نظر العرف و لو بالمسامحة ؟ و علی الفرض الاول فاذا فرض اختلاف المقادیر فما هو التکلیف ؟"کتاب الزکاة، ج 1، ص 297.

فلنعقد هنا مسألتین:

المسألة الاولی: موضوعات الاحکام و ان کانت تؤخذ من العرف لا من العقل الدقی و لکنها تؤخذ من العرف بدقته العرفیة لا بمسامحته. فالنجاسة کالدم و غیره لو أزیلت و بقیت رائحتها او لونها فالعقل و ان کان یحکم ببقاء الموضوع لاستحالة انتقال العرض و لکن العرف بدقته العرفیة یحکم بارتفاع العین و هو المحکم، و لکن المقدار کالنصاب والکر و الصاع و نحوها لو نقص منه شی یسیر فالعرف و ان کان ربما یحکم ببقاء المقدار و لکنه بنحو المسامحة لاالدقة بحیث ان العرف بنفسه أیضا یتوجه الی کونه تجوزا و مسامحة و مثله لایکون موضوعا للحکم بلا اشکال.

هذا و لکن قال فی مصباح الفقیه ماحاصله:

"أن المسامحة العرفیة قد تکون فی الصدق کاطلاق المثقال او الرطل او المن او غیر ذلک من أسماء المقادیر علی ما نقص عنه بمقدار غیر معتد به مسامحة فهذا مما لا اعتداد به فی التقدیرات الشرعیة، و قد تکون فی المصداق کاطلاق الذهب علی

ناوبری کتاب