صفحه ۲۱۵

الاوصیاء الممانعة عن الظلم تکوینا، مع أنه - تعالی - هو الذی أقدر الانسان علی فعل الخیر و الشر. و ان کان مدرک حکمه، وجوب الاطاعة و حرمة المعصیة لامره - تعالی - بقطع مادة الفساد فلا دلیل علی ذلک الا فی موارد خاصة کما فی کسر الاصنام و الصلبان و سائر هیاکل العبادة . نعم اذا کان الفساد موجبا لوهن الحق و احیاء الباطل وجب دفعه لاهمیة حفظ الشریعة المقدسة، و لکنه وجوب شرعی فی مورد خاص و لایرتبط بحکم العقل."مصباح الفقاهة، ج 1، ص 254.

أقول: أحکام العقل علی قسمین:

القسم الاول: ما یحکم به بلحاظ ادراک المصالح و المفاسد النفس الامریة ملزمة کانت أو غیر ملزمة کحکمه بحسن العدل و الاحسان و أداء الحقوق و قبح الظلم و العدوان و نحو ذلک .

و هذا القسم یستتبع قهرا أحکام الشرع علی طبقها و لو امضاء حیث انه ما من موضوع الا و له حکم شرعی تابع للمصالح و المفاسد، لعدم کون أحکامه جزافیة . و قد عبروا عن هذا الاستتباع بالملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع.

القسم الثانی: ما یحکم به العقل فی المرتبة المتأخرة عن الاحکام الشرعیة کحکمه بوجوب اطاعة أوامر الشارع و نواهیه و قبح معصیتها.

و هذا القسم لاتجری فیها قاعدة الملازمة و لایستتبع حکما شرعیا، لعدم تحقق الملاک فیها وراء الملاکات الاولیة التی استتبعت الاحکام الاولیة، و لاستلزام التسلسل بتحقق اطاعات غیر متناهیة و وجوبات کذلک کما فصل فی محله.

و حیث ان المصنف هنا فی مقام الاستدلال علی الحرمة الشرعیة فلامحالة یکون حکم العقل به المستدل به من قبیل القسم الاول کما لایخفی.ألمکاسب المحرمة، ج 3، ص 91

اطار حجیة العقل

"حجیة العقل هل تشمل الموضوعات أم لا و هل المتبع فی تشخیص موضوعات الاحکام الدقة العقلیة ؟"

ناوبری کتاب