أن الحل و الحرمة لاتختصان بالتکلیفیة، و استعمالهما فی خصوص التکلیف و تبادره منهما انما حدث فی ألسنة الفقهاء و المتشرعة . و أما فی الکتاب و السنة فکانا یستعملان فی المفهوم الجامع للتکلیف و الوضع. فکان یراد بحلیة الشی اطلاقه و عدم المنع بالنسبة الیه من ناحیة الشرع، و بحرمة الشی المنع و المحدودیة من ناحیته. و اطلاق کل شی و محدودیته یلاحظان بحسب ما یترقب من هذا الشی.
و استعمال اللفظین و ارادة الوضع أیضا کان شائعا فی لسان الشرع المبین، و منه قوله - تعالی - (أحل الله البیع و حرم الربا.) سورة البقرة (2)، الایة 275.
و فی صحیحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة فی حریر محض." ألوسائل، ج 3، ص 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2. الی غیر ذلک من الروایات.
و اذا استعمل اللفظان و لم تکن قرینة علی ارادة خصوص التکلیف أو الوضع فالظاهر منهما ارادة المطلق کما فی الصحیحة و الموثقة المتقدمتین. و لذا قوینا جواز الاستدلال بهما علی صحة الصلاة فی اللباس المشکوک فیه.
و قد مر عن الاستاذ آیة الله البروجردی حکایة ذلک عن المحقق القمی - طاب ثراهما -.
و علی هذا ففی المقام اذا فرض اجراء أصالة الحل فی أحد طرفی العلم الاجمالی تخییرا کان مقتضاه حلیته تکلیفا و وضعا بالصلاة فیه و صحة المعاملة علیه و نحو ذلک، فتدبر.ألمکاسب المحرمة، ج 1، ص 378 الی 399.
.jpg)
