نقد جواب الاستاذ الامام عن مناقشة المحقق الشیرازی
أقول: جوابه (ره) عن المناقشة یرجع الی خمسة أجوبة :
الاول: أن الحکم بحلیة المشکوک فیه تکلیفا یقتضی ترتیب جمیع آثار الحلیة، و من جملة آثارها جواز البیع و صحته.
الثانی: أن المقصود بالحلیة فی الصحیحة و غیرها لیس خصوص الحلیة التکلیفیة بل الاعم من التکلیف و الوضع أعنی الصحة .
الثالث: أن جواز أکل الشی و سائر الانتفاعات منه کاشف عن حکم الشارع بملکیة هذا الشی.
الرابع: أن ملکیة المیتة و مالیتها مما یحکم به العقلاء و لانحتاج فی الامور العقلائیة الی امضاء الشارع، نعم له الردع عنها، و لادلیل علی الردع فی المشتبه بعد تجویز الانتفاع به.
الخامس: استصحاب کون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوکا، و هذا الاستصحاب حاکم علی أصالة عدم الانتقال.
أقول: الجواب الاول لایخلو عن اشکال، اذ لو کان الموضوع لمنع البیع حرمة الشی کان الحکم بحلیته و لو ظاهرا رافعا لموضوع المنع و لو تعبدا فیحکم بصحة بیعه. و لکن المفروض - کما ذکره المناقش - أن الموضوع لمنع البیع هو عنوان المیتة الواقعیة، فما لم یحرز کونه مذکی لم یحکم بصحة بیعه. و بأصالة الحل لا یثبت هذا العنوان. نعم لو ثبتت الملازمة بین حلیة الشی تکلیفا و بین صحة بیعه صح ما ذکره.
و أحسن الاجوبة الخمسة الجواب الثانی. و توضیحه: أنه قد مر فی بعض الابحاث السابقة
.jpg)
