صفحه ۲۰۸

أو عدم کونه میتة . هذا، مضافا الی امکان استصحاب کون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوکا یجوز فیه أنحاء التصرفات فتکون تلک الاستصحابات حاکمة علی استصحاب عدم الانتقال. و توهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت علی الحیوان قد فرغنا عن جوابه فی محله."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 59.

نقد جواب الاستاذ الامام عن مناقشة المحقق الشیرازی

أقول: جوابه (ره) عن المناقشة یرجع الی خمسة أجوبة :

الاول: أن الحکم بحلیة المشکوک فیه تکلیفا یقتضی ترتیب جمیع آثار الحلیة، و من جملة آثارها جواز البیع و صحته.

الثانی: أن المقصود بالحلیة فی الصحیحة و غیرها لیس خصوص الحلیة التکلیفیة بل الاعم من التکلیف و الوضع أعنی الصحة .

الثالث: أن جواز أکل الشی و سائر الانتفاعات منه کاشف عن حکم الشارع بملکیة هذا الشی.

الرابع: أن ملکیة المیتة و مالیتها مما یحکم به العقلاء و لانحتاج فی الامور العقلائیة الی امضاء الشارع، نعم له الردع عنها، و لادلیل علی الردع فی المشتبه بعد تجویز الانتفاع به.

الخامس: استصحاب کون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوکا، و هذا الاستصحاب حاکم علی أصالة عدم الانتقال.

أقول: الجواب الاول لایخلو عن اشکال، اذ لو کان الموضوع لمنع البیع حرمة الشی کان الحکم بحلیته و لو ظاهرا رافعا لموضوع المنع و لو تعبدا فیحکم بصحة بیعه. و لکن المفروض - کما ذکره المناقش - أن الموضوع لمنع البیع هو عنوان المیتة الواقعیة، فما لم یحرز کونه مذکی لم یحکم بصحة بیعه. و بأصالة الحل لا یثبت هذا العنوان. نعم لو ثبتت الملازمة بین حلیة الشی تکلیفا و بین صحة بیعه صح ما ذکره.

و أحسن الاجوبة الخمسة الجواب الثانی. و توضیحه: أنه قد مر فی بعض الابحاث السابقة

ناوبری کتاب