نعم لو کان المانع من جواز البیع هو مجرد عدم جواز الانتفاع دون عنوان المیتة النجسة أمکن أن یقال بارتفاع المانع بجواز التصرف الثابت و لو بأصالة الحل..."حاشیة المکاسب للشیرازی، ص 10.
و قد تعرض لنحو هذه المناقشة المحقق المامقانی أیضا فی حاشیته الا أنه ذکر بدل أصالة الحل أصالة الطهارة و قال:
"ان أصالة الطهارة لاتفید کونه ملکا، ضرورة أنه لاملازمة بین الطهارة و بین کونه ملکا..."
فراجع کلامه.حاشیة المکاسب للمامقانی، ص 22.
و أجاب الاستاذ الامام فی المقام عن مناقشة المحقق الشیرازی بما محصله:
"أن مفاد أصالة الحل لیس حلیة الاکل فقط بل مقتضی اطلاق أدلتها جواز ترتیب آثار الحلیة، و من آثارها جواز البیع و صحته. فان قوله (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان: "کل شی یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک أبدا حتی أن تعرف الحرام منه بعینه فتدعه" لاقصور فیه لاثبات جمیع آثار الحلیة الواقعیة علیه، لان الحلیة فیه لما لم تکن واقعیة تحمل علی الظاهریة بلحاظ ترتیب الاثار بلسان جعل الموضوع. و اطلاقه یقتضی ترتیب جمیع الاثار. بل الظاهر أن مفاد أصالة الحل أعم من التکلیفیة و الوضعیة، فاذا شک فی نفوذ بیع المشکوک فیه حکم بنفوذه بأصالة الحل الوضعی.
بل یمکن أن یقال: ان جواز الاکل و سائر الانتفاعات کاشف عن ملکیته لدی الشارع و لو ظاهرا، کما أن النهی عن جمیع التصرفات کاشف عن سقوطها لدیه. أو یقال: ان ملکیة المیتة و مالیتها عقلائیة لابد فی نفیهما من ردع الشارع. و لا دلیل علی الردع فی مورد المشتبه مع تجویز الشارع الانتفاع به فیصح بیعه باطلاق أدلة تنفیذه.
فتحصل مما ذکرناه أن الحکم بصحة البیع لایتوقف علی احراز کونه مذکی
.jpg)
