قال الشیخ:
أقول: الجبران انما یتحقق علی فرض استناد المشهور أو المجمعین علی هاتین الروایتین و لم یتضح هذا.
و بما ذکرنا کله فی المقام یظهر أیضا بطلان ما احتملناه فی الامر الثانی من اجراء الاصول المرخصة فی بعض أطراف العلم الاجمالی بنحو التخییر.
مضافا الی أنه اذا کان مفاد العلم الاجمالی حکما اقتضائیا الزامیا و مفاد الاصل مجرد اللا اقتضاء فالظاهر عند العقلاء و العرف عدم مزاحمة اللا اقتضاء المحض للاقتضاء الملزم. و لو سلم کون الترخیص أیضا عن اقتضاء کما لعله الظاهر فی الاباحة و الحلیة الظاهریة فالظاهر عندهم أهمیة الاقتضائی الملزم من غیر الملزم. هذا.
و تفصیل هذه المسائل موکول الی علم الاصول، و انما أشرنا الیها هنا استطرادا.
الفائدة الثانیة عشرة : هل أصالة الحل فی أحد الطرفین یستلزم جواز بیعه بقصد المذکی ؟
الامر الخامس: قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتکاب أحد الطرفین باجراء أصالة الحل فیه بنحو التخییر جاز بیعه أیضا بقصد المذکی الواقع فی البین.
و ناقش فی ذلک المحقق الشیرازی فی حاشیته فی المقام بما لفظه:
.jpg)
