صفحه ۲۰۶

قال الشیخ:

"وضعفهما منجبر بالشهرة المحققة و الاجماع المدعی فی کلام من تقدم."ألرسائل، ص 247 (= ط. اخری، ص 414)، فی الشک فی المکلف به، فی الشبهة المحصورة .

أقول: الجبران انما یتحقق علی فرض استناد المشهور أو المجمعین علی هاتین الروایتین و لم یتضح هذا.

و بما ذکرنا کله فی المقام یظهر أیضا بطلان ما احتملناه فی الامر الثانی من اجراء الاصول المرخصة فی بعض أطراف العلم الاجمالی بنحو التخییر.

مضافا الی أنه اذا کان مفاد العلم الاجمالی حکما اقتضائیا الزامیا و مفاد الاصل مجرد اللا اقتضاء فالظاهر عند العقلاء و العرف عدم مزاحمة اللا اقتضاء المحض للاقتضاء الملزم. و لو سلم کون الترخیص أیضا عن اقتضاء کما لعله الظاهر فی الاباحة و الحلیة الظاهریة فالظاهر عندهم أهمیة الاقتضائی الملزم من غیر الملزم. هذا.

و تفصیل هذه المسائل موکول الی علم الاصول، و انما أشرنا الیها هنا استطرادا.

الفائدة الثانیة عشرة : هل أصالة الحل فی أحد الطرفین یستلزم جواز بیعه بقصد المذکی ؟

الامر الخامس: قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتکاب أحد الطرفین باجراء أصالة الحل فیه بنحو التخییر جاز بیعه أیضا بقصد المذکی الواقع فی البین.

و ناقش فی ذلک المحقق الشیرازی فی حاشیته فی المقام بما لفظه:

"الظاهر أن اصالة الحل بالمعنی الذی ذکرناه لایثبت به الا جواز الاکل. و أما جواز البیع فلا، لان المفروض عدم جواز بیع المیتة الواقعیة . فمع الشک فی تحقق الموضوع القابل للانتقال یحکم بأصالة عدم الانتقال و ان لم یکن هناک أصل یثبت به عدم کونه المذکی، و ذلک نظیر المال المردد بین کونه مال الشخص أو مال غیره، فانه و ان قلنا بجواز أکله اذا لم یکن مسبوقا بکونه ملکا لغیره، لکن لانقول بجواز بیعه، لما قلنا من الشک فی الملکیة المترتب علیها جواز البیع و نفوذه.

ناوبری کتاب