آیت‌الله منتظری

ثم أطال الاشکال و الجواب فی هذا المجال، فراجع.

و العمدة ما ذکره من شهادة الاتفاق و النص علی خلاف ظاهر الصحیحة . و ان کان الظاهر أن الاتفاق فی المسائل الاصولیة المبتنیة غالبا علی الاستنباطات لیس بنحو یکشف عن قول المعصومین. و الظاهر أنه أراد بالنص ماتعرض له بعد ذلک بصفحات:

مثل ما ورد فی المأین المشتبهین من اهراقهما و التیمم.ألوسائل، ج 1، ص 113 و 116، من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

و ما ورد من تکرار الصلاة فی الثوبین المشتبهین.ألوسائل، ج 2، ص 1082، الباب 64 من أبواب النجاسات.

و ما ورد فی وجوب غسل کل الثوب اذا علم بنجاسة بعضه و وجوب غسل جمیع الناحیة التی علم باصابة بعضها النجاسة معللا بقوله: "حتی تکون علی یقین من طهارتک ." ألوسائل، ج 2، ص 1005 - 1007، الباب 7 من أبواب النجاسات.

و ما دل علی بیع المختلط من المذکی و المیتة ممن یستحل المیتة الظاهر فی عدم جواز أکلهما و لابیعهما من مسلم ألوسائل، ج 12، ص 67 و ما بعدها، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به..

و ما ورد من وجوب القرعة فی قطیع الغنم التی علم اجمالا بکون بعضها موطوءة ألوسائل، ج 16، ص 359 (= ط. اخری، ج 16، ص 436)، الباب 30 من أبواب الاطعمة المحرمة ..

حیث ان المستفاد من جمیع ذلک منجزیة العلم الاجمالی و وجوب الاجتناب من جمیع أطرافه، فراجع. هذا.

و یؤید ذلک کله ما ذکره الشیخ أیضا من النبویین أعنی قوله (ص): "ما اجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال." عوالی اللئالی، ج 2، ص 132، الحدیث 358. و قوله: "اترکوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس." قال فی الرسائل، ص 244 (= ط. اخری، ص 410) عند نقل الحدیث: المرسل المروی فی بعض کتب الفتاوی.