سألتنی عن طعام یعجبنی. ثم أعطی الغلام درهما فقال: یا غلام، ابتع لنا جبنا، و دعا بالغداء فتغدینا معه و أتی بالجبن فأکل و أکلنا معه، فلما فرغنا من الغداء قلت له: ما تقول فی الجبن ؟ فقال لی: أو لم ترنی أکلته ؟ قلت: بلی و لکنی أحب أن أسمعه منک . فقال: "سأخبرک عن الجبن و غیره: کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه."ألکافی، ج 6، ص 339، کتاب الاطعمة، باب الجبن، الحدیث 1.
و رواه عنه فی الوسائل، الا أن فیه بدل عن ابن محبوب: عن أبی أیوب.ألوسائل، ج 17، ص 90، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، الحدیث 1.
و دلالته کدلالة الصحیحة . و الظاهر أن علة تردید الراوی فی حلیة الجبن احتمال وجود المیتة فی بعضها أو علمه به اجمالا، کما یظهر من سائر الاخبار الواردة فی الباب، فراجع. و اطلاق الجواب یشمل الشبهة البدویة و أطراف العلم الاجمالی.
و عبدالله بن سلیمان مجهول مردد بین عدة تنقیح المقال، ج 2، ص 185.، و الراوی عنه عبدالله بن سنان، فیحتمل کون الصحیحة قطعة من هذا الخبر و أنه سقط من سندها عبدالله بن سلیمان. و لایدفع هذا الاحتمال اختلاف الامام المروی عنه فیهما، لاحتمال الاشتباه و کون المروی عنه فی کلیهما أباعبدالله (ع)، کما ربما یقرب ذلک خبر آخر لعبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أباعبدالله (ع) عن الجبن، فقال: ان أکله لیعجبنی. ثم دعا به فأکله ألوسائل، ج 17، ص 91، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، الحدیث 3.. هذا و لکن المروی عنه فی المرسلة الاتیة أیضا أبو جعفر(ع)، فتأمل.
و کیف کان فلعل حلیة الجبن فی أطراف العلم الاجمالی مستنده الی کون الشبهة غیر محصورة أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.
و هنا اشکال، و هو أن المفتی به لاصحابنا تبعا للاخبار المستفیضة طهارة أنفحة المیتة خلافا لاکثر فقهاء السنة کمالک و الشافعی و أحمد، حیث أفتوا بنجاستها، فراجع الوسائل ألوسائل، ج 16، ص 364 (= ط. اخری، ج 16، ص 444) و ما بعدها، الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة . و المغنی لابن قدامة ألمغنی، ج 1، ص 61، باب الانیة .. و لکن لایضر هذا لحجیة الکبری الکلیة المذکورة فی الذیل و ان کان
.jpg)
