التسهیل التی هی أیضا من أهم المصالح المنظورة . و بذلک تفترق الحجة الظاهریة عن العلم الوجدانی بالتکلیف الفعلی الحتمی. هذا.
و علی هذا فاللازم ملاحظة أدلة الاصول المرخصة و أنها هل تشمل أطراف الحجة الاجمالیة بحیث یرفع بسببها الید عن اطلاقها أم لا؟
و لا نعنی بذلک البحث عن أصل شمول أدلة الاصول لاطراف العلم أو الحجة الاجمالیة، اذ قد عرفت أن مرتبة الحکم الظاهری أعنی الشک محفوظة فی کل واحد من الاطراف. و اطلاقات أدلة الاصول أیضا تشملها بالطبع و لکن قیدنا ذلک بعدم لزوم المخالفة العملیة للمعلوم فی البین.
الفائدة العاشرة : هل تجری الاصول المرخصة فی أطراف الحجة الاجمالیة ؟
فالغرض فی المقام هو البحث عن شمول أدلة الاصول المرخصة لاطراف الحجة الاجمالیة بنحو یرفع بسببها الید عن اطلاقها و ان لزمت المخالفة العملیة لها.
فنقول: أما ما کان من قبیل حدیث الرفع و نحوه فالظاهر عدم کفایته لرفع التکلیف الثابت بالحجة الشرعیة و لو اجمالا، اذ اطلاقات الادلة الاولیة و عموماتها من قبیل الامارات، و هی تقوم مقام العلم شرعا فی اثبات مفادها، فمواردها تکون من قبیل ما یعلم تعبدا و لیست مما حجب الله علمه عن العباد.
و بالجملة الامارات تکون حاکمة بل واردة علی الاصول العملیة رافعة لموضوعها بناء علی أن یراد بالعلم الحجة الشرعیة باطلاقها، فتأمل.
و کذا قوله (ع) فی موثقة مسعدة عن أبی عبدالله (ع):
"کل شی هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک . و ذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته و هو سرقة، أو المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر، أو امراءة تحتک و هی أختک أو رضیعتک . و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة ." ألکافی، ج 5، ص 313، کتاب المعیشة، باب النوادر، ألحدیث 40.
.jpg)
