صفحه ۲۰۰

و المصحح لتفویت الواقع و رفع الید عنه ثبوتا ملاحظة مصلحة أقوی و أهم منه أعنی تسهیل الامر علی المکلفین علی ما هو مقتضی الشریعة السمحة السهلة .

لاثمرة مهمة فی الفرق بین العلم الاجمالی بالتکلیف او بالحجة الاجمالیة

الثالثة : أن التفصیل الذی شید أرکانه الاستاذان العلمان - طاب ثراهما - مع کثرة اهتمامهما به لایترتب علیه ثمرة مهمة، اذ العلم الوجدانی بالتکلیف الواقعی الفعلی و الارادة الحتمیة للشارع بحیث لایرضی بترکه کیفما کان قلما یتفق للفقیه. حیث ان فقهنا لیس علی أساس الالهام و المکاشفة، و انما الذی یزاوله الفقیه فی أبواب الفقه لیس الا ظواهر الحجج الشرعیة و اطلاقاتها. و لیس العلم بالحجة الشرعیة مستلزما للعلم الوجدانی بالتکلیف الفعلی الحتمی من المولی کما مر. و لکنها مع ذلک یجب الاخذ بها أیضا تفصیلیة کانت أو اجمالیة کالعلم بنفسه، اذ معنی حجیتها اعتماد الشارع علیها فی تحصیل أغراضه و مقاصده الواقعیة و جواز احتجاجه بها علی العبید.

و ظاهر الحجج أیضا کون مفادها أحکاما فعلیه لایجوز للعبد التخلف عنها بعد وصولها الیه. اذ تشریع الاحکام یکون علی نحو القضایا الحقیقیة و لم یؤخذ العلم فی موضوعاتها. و فعلیة الحکم تابعة لفعلیة موضوعه، فهی من هذه الجهة تکون مطلقة .

و کما یحکم العقل فی العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی الحتمی بحرمة المخالفة القطعیة و وجوب الموافقة کذلک من باب وجوب الاطاعة و لزوم المقدمة العلمیة و أن الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة، فکذلک فی الحجة الاجمالیة أیضا طابق النعل بالنعل. و لایعذر العبد فی مخالفة الواقع بعد قیام الحجة علیه و لو اجمالا. اذ المعتبر وصول التکلیف الیه لاتمیز المکلف به لدیه.

و بالجملة وزان قیام الحجة علی الحکم الفعلی و لو اجمالا وزان العلم الوجدانی به بنظر العقل الحاکم فی باب الاطاعة و العصیان.

اللهم الا أن تقوم حجة أقوی علی الترخیص و رفع الید عن الواقع رعایة لمصلحة

ناوبری کتاب