و لکن یمکن أن یجاب عن هذه المناقشة : بأن حکم الشارع بعدم الاعتناء بالشک بعد التجاوز أو الفراغ یکشف عن کون المأتی به بنظر الشارع مصداقا طولیا للطبیعة المأمور بها وافیا بتمام غرضه منها و لاجل ذلک اکتفی به، فتأمل.
و أما فی الشک بعد الوقت فی أصل اتیان العمل فحکمه بعدم الاعتناء به کاشف لا محالة عن رفع یده عن الواقع علی فرض عدم تحقق المأمور به. والداعی علی ذلک تسهیل الامر علی المکلفین و هو من أهم المصالح فی الشریعة السهلة، اذ لو فرض بقاء فعلیة الواقع کیفما کان و لو فی صورة الشک و کونه مرادا حتمیا للمولی بحیث لایرضی بترکه أصلا لما جاز ترخیصه فی ترکه و لو احتمالا لکونه مناقضة صریحة . و احتمال المناقضة أیضا کالقطع بها غیر معقول کما لایخفی.
موضوع الاحکام نفس الطبائع لا المعلوم منها
الثانیة : ما فی کلام الاستاذ (ره) فی القسم الثانی أعنی الحجة الاجمالیة من جواز الترخیص فی البعض أو الجمیع و أن به ینکشف تقیید اطلاق الدلیل الاول لایخلو تعبیره الاخیر عن مسامحة، اذ الموضوع لجل الاحکام الشرعیة نفس الطبائع بواقعیتها و لم یؤخذ العلم بها جزء من الموضوع. فموضوع الحرمة فی قوله: "لاتشرب الخمر" مثلا نفس طبیعة الخمر لا ما علم خمریته. و الاصول المرخصة موضوعها الشک فی الحکم الواقعی، فهی متأخرة عن موضوع الحکم الواقعی بمراتب، فلایعقل أن تمس کرامة الاحکام الواقعیة بتقیید موضوعاتها، حیث ان القید و المطلق المقید به فی رتبة واحدة . فیجب أن یحمل کلام الاستاذ (ره) علی ارادة عدم وصول التکلیف الاول الی مرحلة الفعلیة التامة الملازمة للتنجز الا بسبب العلم التفصیلی.
و بالجملة فموضوع الحکم الاولی فی مرحلة الانشاء مطلق، و بفعلیة الموضوع یصیر الحکم فعلیا من جهة، و لکن الفعلیة التامة الملازمة للتنجز تتوقف علی عدم المانع عنها و یمکن أن یکون رعایة مصلحة التسهیل مانعة عنها، فبالاصل المرخص یکشف اشتراط الفعلیة التامة بالعلم به تفصیلا، نظیر ما قیل فی جمیع الامارات و الاصول المخالفة للواقع، حیث ان فی موارد تخلفها عن الواقع لا محیص عن رفع الید عن فعلیة الواقع و عدم وصوله الی مرتبة التنجز من دون أن یوجب ذلک تقییدا فی مرحلة الانشاء.
.jpg)
