و الظاهر أن نظر المحقق الخوانساری و المحقق القمی فی التمسک بأخبار الترخیص الی الحجج الاجمالیة لا الی صورة تعلق العلم الوجدانی و لو اجمالا بنفس التکلیف الفعلی و الارادة الحتمیة . هذا.
و الاصولیون تعرضوا للعلم الاجمالی تارة فی مبحث القطع و اخری فی الاشتغال. و لایخفی أن المناسب لمبحث القطع البحث عن العلم الاجمالی المتعلق بالتکلیف الفعلی الحتمی، و المناسب لمبحث الاشتغال البحث عن الحجج الاجمالیة و أنها توجب الاشتغال أو أن أدلة الاصول العملیة المرخصة تشملها."
هذه خلاصة ما ذکره الاستاذ آیة الله البروجردی فی المسألة . و الاستاذ الامام (ره) أیضا تعرض لهذا التفصیل هنا و فیما طبع من تقریرات بحثه ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی، ج 1، ص 561؛ و تهذیب الاصول، ج 2، ص 123، ألمقصد السادس، الامر السادس.. و لعله أخذه منه - طاب ثراهما - حیث کان یحضر درسه. هذا.
نقد کلام الاستاذ البروجردی (ره) فی المسألة
و هنا ملاحظات علی هذا التفصیل نشیر الیها اجمالا:
الاولی: قد یناقش ما ذکره فی القسم الاول من عدم جواز الترخیص فی بعض الاطراف و عدم کفایة الموافقة الاحتمالیة بأن العلم الاجمالی لایزید عن العلم التفصیلی قطعا، و قد جاز فی مورده الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی، کما فی موارد قاعدة التجاوز و الفراغ و الشک بعد الوقت و نحو ذلک .
.jpg)
