صفحه ۱۹۷

استحقاق العقوبة علی مخالفته، و الترخیص فیه یری ترخیصا فی المعصیة و مناقضة صریحة لما علم.

و أما اذا علمنا اجمالا بأن أحد الانأین خمر مثلا فاطلاق قوله: "لاتشرب الخمر" و ان کان یشمله لکنه لیس علما بالتکلیف الفعلی بل علما اجمالیا بوجود الحجة أعنی اطلاق الدلیل بالنسبة الی هذا أو ذاک، فلایری العقل مانعا من ترخیص الشارع فی ارتکاب الطرفین أو أحدهما و به ینکشف عدم ارادة اطلاق و تقیید قوله: "لاتشرب الخمر" بما علم خمریته بالتفصیل أو بما لم یرد الترخیص فیه من الطرفین.

و بعبارة أوضح : العلم الذی هو صفة خاصة نفسانیة و یرادف القطع و الیقین و الجزم اذا فرض تعلقه بالتکلیف الفعلی و الارادة الحتمیة من المولی فلا مجال للقول بعدم تنجیزه و الترخیص فی مخالفته، تفصیلیا کان أو اجمالیا، محصورة کانت الشبهة أو غیر محصورة .

و جهل العبد ببعض خصوصیات المنکشف لایضر مع فرض تحقق ماهیة العلم أعنی انکشاف الواقع عنده انکشافا تاما بنحو الماءة فی الماءة بحیث لایدخله فی ذلک شک و ریب، فیحرم مخالفة التکلیف الواقعی المنکشف و یجب موافقته عقلا و لایحصل هذا الا باتیان الطرفین من باب المقدمة العلمیة .

و الترخیص فی أحد الطرفین و جعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع ینافی ما هو المفروض من الجزم بکون المعلوم فی البین بواقعه و ذاته مرادا حتمیا للمولی بحیث لایرضی بترکه سواء کان فی هذا الطرف أو ذاک .

بل فی الشبهة البدویة أیضا مع فرض فعلیة التکلیف بواقعه علی فرض تحققه یجب الاحتیاط أیضا کما فی الامور المهمة کالدماء و الفروج فکیف مع العلم به اجمالا.

و الظاهر أن القوم خلطوا بین العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی و بین العلم بالحجة الاجمالیة فعنونوا العلم الاجمالی بالتکلیف و لکنهم فی مقام التمثیل لذلک

ناوبری کتاب