صفحه ۱۹۵

الاصل الاخر و کل منهما تعبد مستقل بلحاظ تحقق موضوعه و لیسا معا تعبدا واحدا حتی یورد بأن التعبد بهما ینافی التعبد بالمعلوم اجمالا فی البین.

و بعبارة أوضح : الموضوع لکل واحد من الاستصحابین هو الشک فی مجراه و المفروض أنه متحقق. و التعبد بکل منهما مستقلا لاینافی الواقع المعلوم اجمالا فی البین، لاختلاف الموضوع و لاختلاف الرتبة کما فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. و کل أصل یثبت مفاد نفسه و مجراه دون لوازمه و ملازماته و ملزوماته. و لذا نری التفکیک بین مفاد الاصول و لوازمها، کما اذا توضاء بمائع مردد بین البول و الماء، حیث یحکم ببطلان الوضوء و طهارة البدن باستصحابهما مع العلم اجمالا بکون أحدهما خلاف الواقع. و کذا لو شک بعد الصلاة فی وقوعها مع الطهارة، حیث یحکم بصحة هذه الصلاة بقاعدة الفراغ و وجوب الوضوء للصلوات الاتیة .

و قد تلخص مما ذکرنا هنا و فی الامر السابق أن المقتضی لجریان الاصول فی أطراف العلم الاجمالی متحقق ثبوتا و اثباتا، بمعنی تحقق موضوعها و هو الشک و شمول اطلاق الادلة أیضا من غیر فرق بین التنزیلیة و غیرها، و أن المانع عن اجرائها لیس الا لزوم المخالفة العملیة للحکم المعلوم و الترخیص فی المعصیة القطعیة . هذا. و التفصیل یطلب من محله.

الفائدة الثامنة : هل العلم الاجمالی کالتفصیلی فی تنجیز الواقع ؟

الامر الرابع: بعد ما ثبت حجیة العلم التفصیلی ذاتا و کونه علة تامة لتنجیز الواقع عقلا فهل العلم الاجمالی کذلک أو لا؟

ربما نسب الی المحقق الخوانساری و المحقق القمی - طاب ثراهما - المنع و أنه بحکم الشک البدوی، فیجری فی مورده الاصول المرخصة، اذ الواقع لم ینکشف تمام الانکشاف، و مرتبة الحکم الظاهری أعنی الشک محفوظة فی کل واحد من الطرفین، فیشملهما اطلاقات أدلة الاصول و ان استلزمت المخالفة العملیة للعلم الاجمالی.

ناوبری کتاب