أمکن، و اذا کان عدم القدرة تکوینا علی الجمع بین واجدی المصلحة موجبا للحکم بالتخییر بینهما فلیکن عدم القدرة علی ذلک تشریعا أیضا موجبا لذلک . و قد قالوا: الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. والعجب أن الشیخ - (ره) - کان ملتفتا الی هذا المعنی کما یظهر مما ذکره قبل العبارة السابقة و بعدها فراجع، فلم ذکر هنا هذا الاشکال ؟!
الفائدة السابعة : هل فرق بین الاصول التنزیلیة و غیرها؟
الامر الثالث: قد فصل المحقق النائینی - علی ما فی أوائل الجزء الرابع من فوائد الاصول - بین الاصول التنزیلیة و غیر التنزیلیة و قال ما محصله:
و لافرق فی ذلک بین أن یلزم من اجرائهما مخالفة عملیة أم لا. و أما فی القسم الثانی فیمکن جعلها فی الطرفین أیضا الا أن یلزم من اجرائهما مخالفة عملیة ."فوائد الاصول، ج 4، ص 14 الی 17. فی الشک فی المکلف به فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة .
أقول: الظاهر عدم الفرق بین التنزیلیة و غیرها، فیمکن جعلها فی جمیع الاطراف فی التنزیلیة أیضا الا أن یلزم مخالفة عملیة . فعلی فرض کون الاستصحاب من التنزیلیة کما فرضه یجوز فی المقام جعل استصحاب عدم التذکیة فی الطرفین، حیث لایلزم من التعبد بهما و اجرائهما مخالفة عملیة بل هما یؤکدان العلم الاجمالی بالنجاسة .
والسر فی ذلک أن کل أصل یلحظ بنفسه و مفاده و یکون مجعولا مستقلا فی قبال
.jpg)
