أقول: ظاهر هذا الاستدلال أن دلیل الاصل لایشمل طرفی العلم الاجمالی لا أنه یشملهما و یسقطان بالتعارض. و قد یعبر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدلیل لذیله فتوجب اجمال الدلیل.
و یرد علیه أولا: أن ظاهر استدلال الشیخ لایطابق ظاهر ما ادعاه، اذ ظاهر المدعی جریانهما بالذات و سقوطهما بالتعارض، و ظاهر الاستدلال عدم شمول الدلیل لهما، فراجع.
و ثانیا: أن هذا البیان یجری فیما اذا لم یستلزم من اجراء الاصلین مخالفة عملیة أیضا، کما فی أصالة عدم التذکیة فی المقام، و قد صرح المصنف فی المقام بجریانهما.
و ثالثا: مامرت الاشارة الیه من منع المناقضة، لاختلاف متعلقی الیقین و الشک، حیث ان الشک تعلق بکل واحد من الطرفین مشخصا و کذا الیقین السابق، و الیقین بالخلاف تعلق بعنوان أحدهما المردد.
و رابعا: أن الذیل الموجب للمناقضة و الاجمال لایوجد فی جمیع أدلة الاصول، و ما فی البعض أیضا لیس لبیان حکم مستقل شرعی بل تأکید لبیان موضوع الاصل أعنی الشک، کیف ؟! و الاخذ بالیقین بمعنی حجیته و العمل به لیس بحکم الشرع بل مما یحکم به العقل کما قرر فی محله.
و خامسا: یرد علی ما ذکره أخیرا: أن القائل بالتخییر فی المقأم لایرید جعل الفرد المخیر فردا ثالثا مشمولا للعام، بل یقول: ان اطلاق دلیل الاصل اذا لم یمکن الاخذ به فی الطرفین وجب الاخذ به فی أحدهما لامحالة رعایة لمصلحة الجعل مهما أمکن. و التخییر هنا عقلی نظیر سائر موارد تزاحم الملاکات. فوزان الاصلین المتعارضین ظاهرا وزان الخبرین المتعارضین علی القول بالسببیة، حیث لم یلحظ فی جعل الاصول الطریقیة الی الواقع، بل هو مجعول تعبدی لوجود المصلحة فی نفسه و لو کانت هی التسهیل علی المکلف لئلا یبتلی بالاحتیاط الموجب للحرج. والله - تعالی - کما یحب أن یؤخذ بعزائمه یحب أن یؤخذ برخصه أیضا مهما
.jpg)
