للحرمة أو لعدم الحلیة، فان عدم الذکاة ثابت فی حال حیاة الحیوان أیضا و لادلیل علی حرمة التقامه حینئذ لو أمکن، نظیر التقام السمک الحی فی قعر البحر مثلا. فما هو الموضوع للحرمة أو لعدم الحلیة هو مازهق روحه بغیر التذکیة الشرعیة، فکأن زهوق الروح مقتض لقذارة الحیوان و التذکیة رافعة لها، و اثبات هذا المقید باستصحاب قیده العدمی تعویل علی الاصل المثبت و لانقول به.
بل یمکن أن یقال: ان کلا من زهوق الروح بالتذکیة و زهوقها بغیر التذکیة مسبوقان بالعدم، فیستصحب عدمهما، و یتعارضان فیرجع الی أصل الحلیة و الطهارة .
اللهم الا أن یمنع التقیید و یقال بترکب الموضوع من زهوق الروح و عدم التذکیة، حیث ان التذکیة و عدمها لیسا من حالات زهوق الروح و قیودها بل من صفات الحیوان و حالاته - کما قیل -. و علی هذا فیحرز أحد جزئی المرکب بالوجدان و الاخر بالاصل کما فی سائر الموضوعات المرکبة . هذا و التفصیل یطلب من محله.
الفائدة السادسه: تساقط الاستصحابین فی طرفی العلم الاجمالی
الامر الثانی: أن الشیخ الانصاری - (ره) - حکم فی أواخر الاستصحاب من الرسائل بتساقط الاستصحابین فی طرفی العلم الاجمالی اذا استلزم الاخذ بهما المخالفة العملیة للعلم الاجمالی، و استدل لذلک بما لفظه:
.jpg)
