الفائدة الخامسة : الاشکال فی اجراء أصالة عدم التذکیة فی المسألة
الاول: فی مصباح الفقاهة ناقش فی اجراء أصالة عدم التذکیة هنا. و محصلها:
لایقال: ان المیتة عبارة عما لم تلحقه الذکاة کما فی القاموس.
فانه یقال: لانسلم اتحادهما، اذ المیتة فی اللغة و الشرع اما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغیر ذکاة شرعیة و علی هیئة غیر مشروعة اما فی الفاعل أو فی القابل فلایثبت شی منهما باصالة عدم التذکیة . و أما ما فی القاموس فلم تثبت صحته، و کذلک ما عن أبی عمرو من أنها ما لم تدرک تذکیته."مصباح الفقاهة، ج 1، ص 73.
أقول: یمکن أن یجاب عن هذه المناقشة بأن حلیة الاکل لما کانت معلقة علی التذکیة الشرعیة کما هو المستفاد من الکتاب و السنة فلا محالة یکون ما لم یذک محکوما بالحرمة و ان لم یصدق علیه عنوان المیتة
و ان شئت قلت: بأن الحرمة و ان علقت فی لسان الدلیل علی عنوان المیتة، لکن لا اشکال فی أن حلیة الحیوان تتوقف علی التذکیة الشرعیة، فاذا فرض احراز عدمها و لو بالاستصحاب حکم بانتفأ الحلیة قهرا انتفاء الحکم بانتفأ موضوعه و ان لم نحکم علیه - علی هذا المبنی - بالاحکام الوجودیة کالحرمة و النجاسة . هذا.
و قد یقال: ان المترتب علی عدم التذکیة هو حرمة الاکل أو عدم حلیته، و أما النجاسة فهی ثابتة لعنوان المیتة، اذ لاملازمة بین الحکمین، و محل الکلام فی المقام هی النجاسة لاحرمة الاکل، فتدبر.
و هاهنا شبهة تختلج بالبال، و هی أنه لادلیل علی کون عدم التذکیة باطلاقه موضوعا
.jpg)
