الفائدة الرابعة : هل تجری الاصول فی أطراف العلم الاجمالی ؟
توضیح ذلک أن الاصل الجاری فی المشتبهین قد یکون أصالة الحل کما اذا کان هنا انأان طاهران مثلا ثم علم بتنجس احدهما لابعینه، و قد یکون الاصل الجاری فیهما الحرمة، کما اذا کانا نجسین ثم علم بطهارة أحدهما لابعینه.
ففی الاول لم یجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلیة فی کلیهما، لاستلزامه المخالفة العملیة للعلم الاجمالی، و لکن یمکن القول بجواز الاخذ باحدهما تخییرا و یترک الاخر للحرام المعلوم فی البین، نظیر التخییر فی الخبرین المتعارضین علی القول به.
و أما فی الثانی فبمقتضی استصحاب الحرمة و النجاسة الجاری فی کل منهما یحکم بنجاسة کل منهما و یجب الاجتناب عن کلیهما. و یترتب علی ذلک وجوب الاجتناب عن ملاقی کل منهما أیضا و لایلزم من ذلک مخالفة عملیة للعلم الاجمالی. و المختلط من المیتة و المذکی یکون من قبیل القسم الثانی، اذ مقتضی استصحاب عدم التذکیة الجاری فی کل منهما نجاسته و حرمته، فیجب الاجتناب عن کلیهما شرعا. و معه لامجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذکیة أصل موضوعی حاکم علیها و متقدم علیها تقدم الاصل السببی علی المسببی.
أقول: ینبغی هنا التعرض لامور و ان کان محل تفصیلها کتب الاصول:
.jpg)
