صفحه ۱۹۰

الفائدة الرابعة : هل تجری الاصول فی أطراف العلم الاجمالی ؟

"ألمبحث: بیع المختلط من المیتة و المذکی و أنه هل یجوز بیع أحدهما بقصد بیع المذکی ؟ و هل یجری فی کل واحد منهما أصالة الحل و الطهارة، أو أصالة عدم التذکیة ؟ و یبحث عن جریان الاصول العملیة فی اطراف العلم الاجمالی اذا استلزم المخالفة العملیة له و عدمه مطلقا أو بنحو التخییر، و هل فی ذلک فرق بین الاصول التنزیلیة و غیر التنزیلیة ؟ و هل فرق بین العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی و بین العلم بالحجة الاجمالیة ؟ و عن نکات اخری اصولیة ."ألمکاسب المحرمة، ج 1، ص 377.

توضیح ذلک أن الاصل الجاری فی المشتبهین قد یکون أصالة الحل کما اذا کان هنا انأان طاهران مثلا ثم علم بتنجس احدهما لابعینه، و قد یکون الاصل الجاری فیهما الحرمة، کما اذا کانا نجسین ثم علم بطهارة أحدهما لابعینه.

ففی الاول لم یجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلیة فی کلیهما، لاستلزامه المخالفة العملیة للعلم الاجمالی، و لکن یمکن القول بجواز الاخذ باحدهما تخییرا و یترک الاخر للحرام المعلوم فی البین، نظیر التخییر فی الخبرین المتعارضین علی القول به.

و أما فی الثانی فبمقتضی استصحاب الحرمة و النجاسة الجاری فی کل منهما یحکم بنجاسة کل منهما و یجب الاجتناب عن کلیهما. و یترتب علی ذلک وجوب الاجتناب عن ملاقی کل منهما أیضا و لایلزم من ذلک مخالفة عملیة للعلم الاجمالی. و المختلط من المیتة و المذکی یکون من قبیل القسم الثانی، اذ مقتضی استصحاب عدم التذکیة الجاری فی کل منهما نجاسته و حرمته، فیجب الاجتناب عن کلیهما شرعا. و معه لامجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذکیة أصل موضوعی حاکم علیها و متقدم علیها تقدم الاصل السببی علی المسببی.

أقول: ینبغی هنا التعرض لامور و ان کان محل تفصیلها کتب الاصول:

ناوبری کتاب