الحقیقة هو الطریق المعتبر الی الواقع بعنوان جزء الموضوع، کما اذا قال: اذا قطعت بخمریة مایع فاجتنب عنه و کان أحد جزئی الموضوع هو الخمر و الجزء الاخر هو القطع بما أنه طریق معتبر لا بما أنه کاشف تام؛ فحینئذ قد أدعی أن أدلة اعتبارات الامارات تفی باثبات کونها قائمة مقام القطع، فاذا قامت الامارة علی الخمریة مثلا ثبت أحد جزئی الموضوع أعنی الخمریة بالتعبد و الجزء الاخر أعنی الطریق المعتبر و هو الامارة بالوجدان. و ناقش فیه فی المتن بأن ذلک یستلزم الدور فان اعتبار الامارة یتوقف علی کون مؤداها ذا أثر و کونه ذا أثر یتوقف علی اعتبار الامارة لدخالته فی الموضوع أیضا فیدور."
أقول: والعجب من الاستاذ - مدظله - تسلیمه لهذا الدور مع بداهة بطلانه فان اعتبار الامارة لایتوقف علی کون المؤدی ذا أثر فعلی بل یکفی فی ذلک انتهائه بالاخرة الی أثر شرعی، لکفایة ذلک فی دفع محذور اللغویة، بل لنا اجراء ذلک فی تمام الموضوع أیضا اذ الموضوع اذا کان عبارة عن معلوم الخمریة مثلا و ان خالف الواقع فالخمر و ان لم یکن جزء للموضوع و لکنه قید له فاعتبار الامارة لاثبات القید.
بل لقائل أن یقول: کون نفس قیام الامارة ذا أثر شرعی یکفی فی دفع محذور اللغویة فی الجعل من دون احتیاج الی کون المتعلق أیضا ذا أثر شرعی، علی اشکال فی الاخیرین. و جواب الدور، هو أن کون المؤدی ذا أثر، لایتوقف علی ثبوت الجزء الاخر، بل ترتب الاثر خارجا یتوقف علی ثبوته فلا دور، فافهم."نهایة الاصول، ص 407.
الفائدة الثالثة : ألتجری
"ذکر فی المتن أمران: 1 - ان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة فی صورة مصادفة القطع مع الواقع هل یمکن أن یکون حراما شرعیا أم لا؟
.jpg)
