صفحه ۱۸۵

الفائدة الاولی: حالات المکلف

"محل البحث: بیان حالات المکلف الملتفت الی الحکم یعنی القطع او الظن به او الشک کما صرح به الشیخ، و أورد علیه فی المتن بأن نفس الالتفات لایکفی فی حصول الحالات الثلاث اذ قد یلتفت الشخص الی نسبة شی الی شی و لایلتفت الی أنها واقعة أم لا؟، فحصول احدی الحالات الثلاث انما هو فی مرتبة لحاظ الخارج و أنها واقعة فیه أم لا؟. ثم بین علة تغییر صاحب الکفایة العنوان ب- "أن البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف الخ، و هی أن تقسیم الشیخ کان مظنة أن یستشکل علیه بأنه تقسیم الشی الی نفسه و غیره بلحاظ أن الشاک - مثلا - ربما لایکون مکلفا بما شک فیه..."

لیس الاشکال عبارة عن تقسیم الشی الی نفسه و الی غیره فان عمدة الاشکال هو أن کلا من القطع و الظن و الشک قد یتخلف عن الواقع فلایکون تکلیف فی البین و لا ینحصر الاشکال ببعض الاقسام. ثم ان الظاهر عدم ورود الاشکال علی ما ذکره فی الکفایة اذ لیس مراده، من وضع علیه القلم بالنسبة الی هذا التکلیف بل لیس مراده (ره) المکلف الفعلی بل من له شأنیة التکلیف. فافهم.نهایة الاصول، ص 393.

الفائدة الثانیة : أقسام القطع

"ألمبحث:قیام الامارة مقام القطع فیما اذا کان موضوع الحکم بحسب

ناوبری کتاب