فالاول أن یکون أحدهما رافعا لموضوع الاخر حقیقة، کالخبر الصحیح الوارد فی المسألة بالنسبة الی حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.
و الثانی أن یتعرض أحدهما لما لا یتعرض له الاخر فیتصرف فیه تعبدا کقوله: لاشک لکثیر الشک بالنسبة الی قوله: اذا شککت فابن علی الاکثر حیث ان لسان الاول رفع موضوع الثانی تعبدا.
و التعارض أن یتعرض أحد الدلیلین لنفس النسبة التی تعرض لها الاخر بما ینافیها فیکون أحدهما مثبتا لها والاخر نافیا، اما بنحو التباین أو العموم من وجه أو العموم و الخصوص المطلق. و قد ذکروا لصورة عدم الجمع العرفی بینهما مرجحات أحصوها فی محله. و التزاحم أن یحرز وجود الملاک فی کلا الدلیلین و لکن لایقدر المکلف علی امتثالهما معا کالمسلمین الغریقین مع عدم تمکن المکلف من انقاذهما معا فالعقل یحکم بتقدیم الاهم ان کان و الا فالتخییر. و هل یکون التقدم بحسب الزمان مرجحا فیه أم لا، بین الاصحاب فیه کلام.
.jpg)
