الیتیم" عموم و خصوص مطلق و بین قوله: "لازکاة فی مال الیتیم" و بین دلیل الزکاة فی کل واحد من العناوین عموم من وجه، بداهة أن الموضوع فی دلیل الزکاة جمیع الناس و الیتیم بعض من هذا الموضوع فالدلیلان متعارضان.
نعم لو قال: "ما جعل الزکاة فی مال الیتیم" کان حاکما نظیر قوله (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) اذ مفاد الدلیل الاول لیس هو الجعل و ان کان جعلا بالحمل الشائع فتقدیم قوله "لیس علی مال الیتیم زکاة" لیس من جهة الحکومة بل من جهة أنه یلاحظ مع قوله: (خذ من اموالهم صدقة) ، و بعبارة اخری مع مجموع الادلة المثبتة للزکاة لکونها بمنزلة دلیل واحد فیکون خاصا بالنسبة الیه کیف و لولوحظ مع کل منها فاما أن یقدم علی الجمیع فهو المطلوب أو تقدم هی علیه فیلزم طرحه أو یخصص به بعضها دون بعض فیلزم الترجیح بلامرجح .
هذا مضافا الی ما مر من أن الظاهر من الدلیلین بعد جمعهما هو أن وجود المال مقتض للزکاة و الیتم مانع عنها و فی أمثال ذلک یقدم دلیل المانع عرفا فهذا جمع عرفی یحکم به العرف بمناسبة الحکم و الموضوع.
و علی أی حال فقوله: "لیس فی مال الیتیم زکاة" یدل علی نفی الزکاة فی جمیع أموال الیتیم من النقدین و الغلات و المواشی فکما لاتجب فی نقدیه لاتجب فی غلاته و مواشیه أیضا و المال یعم الجمیع و ان کان یختلج بالبال قدیما انه منحصر فی النقدین.کتاب الزکاة، ج 1، ص 30 الی 32.
أنحاء اصطکاک الدلیلین
الامرالرابع: اصطکاک أحد الدلیلین مع الاخر اما بالورود أو بالحکومة أو بالتعارض أو بالتزاحم.
.jpg)
