ألفرق بین التعارض و الحکومة
تنبیه: قد عرفت أن وجه تقدیم قوله: "لیس علی مال الیتیم زکاة" علی العمومات الاولیة مع کون النسبة بینه و بین کل منها عموما من وجه لحاظه بالنسبة الی جمیعها و تقدیمه علیها و الا لزم طرحه أو تخصیص بعضها دون بعض بلامرجح مضافا الی أن لسان المانع یقدم علی لسان الاقتضاء بحکم العرف و هو المعبر عنه بالتوفیق العرفی.
و لکن فی مصباح الفقیه أن قوله: "لیس علی مال الیتیم زکاة" حاکم علی العمومات الاولیة المثبتة الواردة فی کل نوع نوع من الاجناس و لایلاحظ النسبة بین الحاکم و المحکوم.
أقول: الظاهر عدم صحة ما ذکره اذ المقام من باب التعارض لا الحکومة .
بیان ذلک أن التعارض عبارة عن ورود حکمین مختلفین بالایجاب و السلب علی موضوع واحد فی عرض واحد سواء اختلفا بالتباین أو بنحو العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه، فمثال الاول قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لاتکرم العلماء" و مثال الثانی قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لاتکرم النحویین" و مثال الثالث قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لاتکرم الفساق" ففی العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه أیضا یرد الایجاب و السلب فی عرض واحد علی موضوع واحد أعنی الخاص و مورد الاجتماع، ففی باب التعارض یتعرض کل واحد من الدلیلین لنفس النسبة التی یتعرض لها الدلیل الاخر کلا کما فی المتباینین أو بعضا کما فی العامین من وجه أو مطلقا و لکن یخالف معه بالایجاب و السلب فالموضوع فی القضیتین واحد کلا أو بعضا والمحمول أیضا واحد و محط الاختلاف النسبة بینهما فتختلفان فیها بالایجاب و السلب.
.jpg)
