المال الغائب من عدم الاعتبار بنفس عنوان الغیبة بل الملاک صیرورة الانسان منقطعا من ماله بالکلیة، و ان لم یصر نافذا فیه بل تصرف فیه بعد النذر من دون أی اعتناء بحکم الله - تعالی - و صادف ذلک بقاء مقدار النصاب من المال حولا وجبت زکاته و ان تعین أداء القیمة . هذا.
و مقتضی عدم تعلق حق لله او للفقراء بالمال صحة بیعه و هبته و نحوهما و ان کان محرما نظیر البیع وقت النداء.
و لکن فی زکاة الشیخ ما حاصله:
أقول: هذا منه - (ره) - فتح باب جدید فی باب المتزاحمین او المتعارضین و هو تقدیم المتقدم زمانا. والالتزام به مشکل اذ فی الاول یقدم الاهم مع وجوده والا فیثبت التخییر و فی الثانی یتساقطان و یرجع الی الاصل و لا أثر للتقدم الزمانی اللهم الا أن یکون انطباق الاول رافعا لموضوع الثانی فلو صدر من المولی أولا الامر بانقاذ العبد و ثانیا الامر بانقاذ الابن یقدم انقاذ الابن علی انقاذ العبد مع التزاحم مطلقا، و بطلان العقد الثانی من البایع لیس لوجوب الوفاء بالعقد الاول بل لانتفاء موضوع البیع الثانی لخروجه عن ملکه بالبیع الاول فتأمل و للکلام فی المسألة مقام آخر و کیف کان فوجوب التصدق بشخص المال فعلا یمنع من تعلق الزکاة به و ان لم یثبت بالنذر لا ملک و لا حق ؟کتاب الزکاة، ج 1، ص 108.
.jpg)
