و بالجملة المطلق عبارة عما یکون فی مقام جعل الحکم تمام الموضوع، بحیث کان النظر فی هذا المقام مقصورا علی ذاته، و هذا لاینافی لحاظ تمامیته فی المصلحة الموجبة لتمامیته فی الموضوعیة قبل مرتبة الجعل؛ و علی هذا فلاتنافی بین الکلامین، نعم، الظاهر کون مشی الاستاذ - مدظله - فی باب اعتبارات الماهیة أمتن من مشی هذا المحقق، و لاسیما أنه یرد علی ما سماه باللابشرط القسمی: أنا و ان سلمنا أن الحاکم قبل جعل الحکم فی المطلقات یلاحظ أن الماهیة بنفسها تامة فی المصلحة و الموضوعیة و لیست مقترنة بوجود القید و لابعدمه؛ و لکن لایصیر عدم الاقتران بوجود القید و لا بعدمه من قیود الماهیة ؛ بل الملحوظ حینئذ نفس الماهیة، غایة الامر أنه تعلق لحاظ مستقل آخر بأن هذه الماهیة غیر مقترنة، لابوجود شی و لا بعدمه، من دون أن یصیر الملحوظ بهذا اللحاظ قیدا للملحوظ بذاک اللحاظ المتعلق بالماهیة ؛ اذ لیس کل مجتمعین فی اللحاظ یجب أن یکون أحدهما قیدا للاخر؛ و هذا بخلاف القسمین الاخرین، ففی البشرط شی مثلا یصیر الایمان الملحوظ باللحاظ الثانی قیدا للرقبة الملحوظة أولا، لکونه من حالاتها، فبطل ما سماه باللابشرط القسمی، وعده أحدا من اعتبارات الماهیة من أصله و أساسه، فتدبر، فان المسالة دقیقة جدا، و لاجل ذلک خرجنا من طور الاختصار.نهایة الاصول، ص 377.
الفائدة السابعة : اعتبارات الماهیة بلحاظ آخر
.jpg)
