السریان و الشمول، بل هو أمر عدمی بمعنی أن الطبیعة فی مقام الثبوت اذا لوحظت نفسها من دون لحاظ قید و حیثیة تمام الموضوع لحکم تکون مطلقة، و اذا لوحظت مع قید و حیثیة زائدة علی نفسها تمام الموضوع تکون مقیدة . و لا یقال: ان جعل الحکم علی نفس الطبیعة اعم من کونها تمام الموضوع اذ لعلها مهملة فلابد فی الاطلاق من لحاظ السریان. فانه یقال: هذا الاهمال مربوط بمقام الاثبات و ما نحن بصدده الان أن الاهمال فی مقام الجعل و الثبوت لایعقل فاما أن یلاحظ فی مقام جعل الحکم نفس الطبیعة من دون قید او یلاحظ معها قید آخر."نهایة الاصول، ص 377.
أقول: قال فی نهایة الدرایة فی مبحث اعتبارات الماهیة ما حاصله:
"أن الماهیة اذا لوحظت و کان النظر مقصورا علی ذاتها من دون نظر الی الخارج من ذاتها فهی الماهیة المهملة التی لیست من حیث هی الا هی، و اذا نظر الی الخارج من ذاتها فاما أن تلاحظ بالاضافة الی هذا الخارج مقترنة به بنحو من الانحاء فهی البشرط شی. و اما أن تلاحظ بالاضافة الیه مقترنة بعدمه فهی البشرط لا؛ و اما أن تلاحظ بالاضافة الیه لا مقترنة به، و لا مقترنة بعدمه فهی اللابشرط، و حیث ان الماهیة یمکن اعتبار أحد هذه الاعتبارات معها بلا تعین لاحدها، فهی أیضا لابشرط من حیث قید البشرط شی و قید البشرط لا و قید اللابشرط، فاللابشرط حتی عن قید اللابشرطیة هو اللابشرط المقسمی، و اللابشرط بالنسبة الی القیود التی یمکن اعتبار اقترانها و عدم اقترانها هو اللابشرط القسمی."نهایة الدرایة، ج 2، ص 490، طبع آل البیت.
.jpg)
