الصبرة و ما لم یشخص الصاع المبیع فی صاع خارجی لیس للمشتری التصرف فی الصیعان و الصبرة فکأن المبیع صاع کلی فی ذمة هذه الصبرة نظیر الصاع الکلی المطلق الثابت فی ذمة البائع و ان شئت قلت: المبیع صاع کلی مقید بالصبرة ثابت فی ذمة البائع فلیس خارجیا ثابتا فی الواقع و اذا لم یکن هو ثابتا فی الخارج فعدم خارجیة المشاع فیه بطریق أولی، فلو قیل بشرکة أرباب الخمس او الزکاة فی المال الخارجی و ثبوت حق لهم فی الخارج فلامحالة ینحصر ذلک فی الاشاعة فی ماهو الثابت فی الخارج و هو مجموع المال الخارجی دون النصاب المفروض بنحو الکلی فی المعین. فلعل هذا ما أراده صاحب المدارک فی مناقشته.
اللهم الا أن یقال: ان الشی اما أن یوجد فی الخارج بنفسه أو بمنشاء انتزاعه کجمیع المفاهیم الانتزاعیة فان وجودها بوجود منشاء انتزاعها، والسهم المشاع أیضا من هذا القبیل فان الموجود فی الخارج بنفسه هو ذات المقسوم بوحدته لا الاقسام و السهام، نعم لما کان المقسوم قابلا للقسمة یکون وجود القابل بنفسه نحو وجود للمقبول. فالموجود بالفعل ذات المقسوم، و الاقسام موجودات بالقوة و یعتبر وجود المقسوم نحو وجود لها و هذا یکفی فی الحکم عرفا بوجود الشی و اذا اکتفی بهذا النحو من الوجود فنقول نظیره متحقق فی الکلی فی المعین فان الصاع الکلی موجود بوجود الصبرة عرفا و ان لم یکن متمیزا و موجودا بنفسه و لذا لو باع مالک الصبرة صیعانا بمقدارها یحکم عرفا بکونه واجدا لما باعه و لو باع أزید من ذلک یحکم بعدم واجدیته لما باعه.
و بالجملة الحکم بعدم وجود الکلی فی المعین ینقض بعدم وجود السهم المشاع أیضا و الحل کفایة الوجود التقدیری و الوجود بالقوة فی کلیهما فتدبر، فان للبحث عن هذه المسائل محلا آخر.کتاب الزکاة، ج 1، ص 191 الی 194.
الفائدة السادسة : حقیقة الاطلاق و التقیید فی مقام الجعل
.jpg)
