و أجاب فی الحدائق عن هذه المناقشة بما حاصله:
"أنه ان أرید کون الزکاة حقا شایعا فی مجموع المال من النصاب و العفو فهو ممنوع و ان أرید کونها حقا شایعا فی مقدار النصاب فقط فهو مسلم و مقتضاه ما ذکره المحقق. غایة الامر أن مقدار النصاب غیر متمیز بل هو مخلوط بالعفو و لکن لایستلزم هذا تقسیط التالف علی العفو لان النصاب محل الوجوب، و نقصان الفریضة انما یدور مدار نقصانه و النصاب الان موجود کملا".الحدائق، ج 12، ص 64.
و قرر هذا الکلام فی مصباح الفقیه بما حاصله:
"أن اشاعة حق الفقیر فی النصاب لاتتوقف علی تمیز النصاب بل علی تحققه فی الواقع فلو باع زیدا مثلا صاعا من صبرة و شرط علیه أن یکون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو فی هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع کلی مملوک لزید متصادق علی أی صاع فرض من هذه الصبرة فبقأ ملک عمرو تابع لبقاء ملک زید الذی هو صاع من هذه الصبرة علی سبیل الکلیة بحیث لایرد علیه نقص بتلف شی من الصبرة مادام بقاء صاع منها. فان أردت مثالا لما نحن فیه فهو فیما لو نذر ان رزقه الله عشرین شاة لابشرط عدم الزیادة و بقیت عنده سنة فنصفها صدقة فرزقه الله ثلاثین و بقیت سنة فقد تحقق موضوع نذره و صار نصف العشرین الموجود فی الثلاثین صدقة و ان لم یتشخص العشرون فلو تلف بعض الثلاثین قبل السنة او بعدها لم یرد نقص علی الصدقة ما بقیت العشرون".مصباح الفقیه، ج 3، ص 26.
ما هو الکلی الطبیعی فی المسألة ؟
أقول: عمدة الاشکال هو أن الموجود فی الخارج هو المتشخصات المتمیزات و أن الشی ما لم یتشخص لم یوجد و الکلی الطبیعی و ان کان یوجد بوجود أفراده بل هو فی الخارج عین أفراده و لکن المقصود بالکلی فی المعین هنا کالصاع من الصبرة لیس هو الصیعان الخارجیة الموجودة بعین الصبرة اذ لاشک أن الخارج بخارجیته باق علی ملک البایع فی بیع صاع من
.jpg)
