صفحه ۱۶۹

لمعقولیة جعل النصاب الثانی کلیا و ان اتحد مقتضاه لما قبله فی بعض الافراد و المقصود بالسؤال الاستفهام عن ثمرة جعل الاربعمأة نصابا کلیا مع انه لو جعل الخمسمأة نصابا کلیا لم یتداخل النصابان أصلا هذا".مصباح الفقیه، ج 3، ص 25.

و أجاب المحقق بنفسه عن الاشکال بقوله فی الشرائع: "و تظهر الفائدة فی الوجوب و فی الضمان" .الشرایع، ج 1، ص 108.

بیان ذلک أنه اذا کانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها اذا المجموع نصاب و محل الوجوب النصاب و لو نقصت عن الاربعمأة و لو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و الزائد عفو، و یتفرع علی ذلک جواز تصرف المالک فی الزائد قبل اخراج الزکاة . هذا بالنسبة الی الوجوب.

و أما الضمان فهو أیضا متفرع علی محل الوجوب فلو تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغیر تفریط سقط من الزکاة جزء من مأة جزء من الشاة و لو کانت ناقصة من أربعمأة و تلف منها شی لم یسقط من الفریضة شی ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقیة و کذلک الکلام علی القول بالنصب الاربعة .

نقد صاحب المدارک لجواب المحقق عن الاشکال

و ناقش فی ذلک صاحب المدارک فقال ما لفظه:

"لکن یمکن المناقشة فی عدم سقوط شئ من الفریضة فی صورة النقص عن الاربعمأة لان مقتضی الاشاعة توزیع التالف علی الحقین و ان کان الزائد عن النصاب عفوا اذ لا منافاة بینهما کما لایخفی علی المتأمل".مدارک الاحکام، ج 5، ص 64.

و حاصل اشکاله یرجع الی الاشکال فی محل الوجوب و فی الضمان معا اذ حاصله أن الزکاة مشاعة فی جمیع المال فجمیعه محل للوجوب و یتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفریط.

ناوبری کتاب