فی باب نصب الغنم اشکال مشهور یقال انه مما طرحه المحقق - قدس سره - فی درسه و هو أنه اذا وجب أربع شیاه عند بلوغ الغنم ثلاثماءة و واحدة و لم تتغیر الفریضة حتی تبلغ خمسمأة فأی فائدة فی جعل الاربعمأة نصابا و کذلک الکلام علی کون النصب أربعة فانه اذا وجب فی المأتین و واحدة ثلاث شیاه و کذلک فی الثلاثمأة و واحدة فأی فائدة فی جعل الثانی نصابا مع تداخل النصابین فی الفریضة .
أقول: لایخفی أن الاشکال وارد علی صحیحة الفضلاء و کذلک علی تقریر الاصحاب للنصب الخمسة او الاربعة و أما علی ما بیناه فی صحیحة محمد بن قیس فلا یرد الاشکال اذ لیس فیها اسم من الثلاثمأة و واحدة بل ذکر فیها بعد الثلاثمأة قوله: "فاذا کثرت الغنم ففی کل مأة شاة" و لیس معنی "کثرت": "زادت" حتی یقال بشموله لثلاثمأة و واحدة فما فوقها بل ذکر هذه الجملة بعد الثلاثمأة ثم جعل الاعتبار بالماءة یستظهر منها کون النظر الی أربعمأة فما فوقها فلا تداخل للنصابین أصلا کما لایخفی.
و فی الحقیقة ألاشکال متوجه الی الاصحاب و هو انه علی فرض کون النصب فی الغنم أربعة لم جعلوا النصاب الرابع ثلاثماءة و واحدة مع عدم ذکرها فی الصحیحة و عدم تغیر الفریضة فیها الی الاربعمأة ؟
جواب الجواهر عن اشکال المحقق
و کیف کان فقد أجاب فی الجواهر عن الاشکال بأنه یمکن أن یکون الوجه فی ذلک متابعة النص أو أن الاتحاد فی الفریضة مع فرض کون النصاب الثانی کلیا ذا أفراد متعددة ینفرد عن الاول فی غالب أفراده غیر قادح .
و رد علیه فی مصباح الفقیه بما حاصله:
.jpg)
