الی آخر ما ذکره مما یظهر منه وجود الفرد المنتشر فی الخارج دون الکلی فی المعین.
فکلامه - قدس سره - فی عد الفرد المنتشر أمرا خارجیا و ان کان خلاف التحقیق و لکن کلامه فی عدم وجود الکلی الا بوجود الافراد کلام صحیح . فکما أن المبیع اذا کان کلیا مطلقا کمن من حنطة لایکون بنفسه موجودا فی الخارج بل فی ذمة البایع غایة الامر قابلیة کل من خارجی من تطبیق المبیع علیه فکذلک اذا کان کلیا مقیدا کمن من حنطة اصفهان اوصاع من هذه الصبرة، فجمیع تشخصات الصیعان باقیة علی ملک مالکها و لم ینتقل منها شی الی المشتری. غایة الامر انه لیس للبایع اتلاف جمیعها لوجوب حفظ القدرة علی الاداء و لکن قبل الاداء یکون جمیع مصادیق الصاع و أشخاصه للبایع و لذا لایجب علی البایع تحصیل رضا المشتری فی مقام التصرف بخلاف ما اذا کان المبیع السهم المشاع.
نعم یمکن أن یقال ان الکلی المطلق ظرفه ذمة البایع و لکن الکلی المقید فی المقام ظرفه الصبرة الخارجیة فکأن ذمة الصبرة الخارجیة مشغولة بهذا الصاع المبیع، و لکن هذا لایلازم شرکة المشتری فی الصبرة و انتقال شی منها الیه فتأمل، فان الظاهر عدم الفرق بین من من حنطة اصفهان وصاع من هذه الصبرة، فکما ان خارجیة اصفهان لاتوجب اشتغال ذمة هذه البلدة فکذلک خارجیة الصبرة لاتوجب اشتغال ذمتها فیکون ظرف الکلی المقید أیضا مثل الکلی المطلق ذمة البایع.کتاب الزکاة، ج 1، ص 189.
الفائدة الخامسة : وجود الکلی الطبیعی بعین وجود افراده
.jpg)
