صفحه ۱۶۶

الفائدة الرابعة : تصویر الکلی فی المعین فی متعلق الزکاة و نحوها

"هل الثابت فی باب الزکاة حکم تکلیفی او وضعی ؟

و تعرض سماحته - دام ظله - بهذه المناسبة بحث الکلی فی المعین و کیفیة وجوده."کتاب الزکاة، ج 1، ص 189.

هل الثابت فی باب الزکاة وجوب او ندب تکلیفی محض، او تکون أمرا ثابتا فی ذمة المکلف کالدیون، او تکون حقا ثابتا فی المال کما فی حق الرهانة، او حق الجنایة فی العبد الجانی، او حق الزوجة فی العقارات، او تحق الغرماء فی الترکة، او حق الفقراء فی منذور التصدق به، او تکون ثابتة فی المال بنحو الملکیة للفقراء بنحو الاشاعة او بنحو الکلی فی المعین ؟ وجوه ذکروها فی محلها و سیأتی تفصیل ذلک عند تعرض المصنف له.

و الذی نرید الاشارة الیه هنا اجمالا هو أن المصنف و من حذا حذوه و ان توهموا أن الکلی فی المعین أمر خارجی و أن تعلق الزکاة أو الخمس بهذا النحو أیضا مثل الاشاعة نحو شرکة فی العین الخارجیة و لکن الظاهر أن الشرکة فی العین الخارجیة تنحصر فی الاشاعة فقط و أن الکلی لیس أمرا خارجیا وراء الاشخاص و الافراد.

و الشیخ الاعظم (ره) ذکر فی المکاسب ما حاصله:

"أن بیع البعض من جملة متساویة الاجزاء کصاع من صبرة یتصور علی وجوه:

الاول: أن یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان.

الثانی: أن یراد به بعض مردد نظیر تردد الفرد المنتشر بین الافراد.

الثالث: أن یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق فی الافراد المتصورة فی تلک الجملة . و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی أن المبیع هناک واحد من الصیعان المتمیزة المتشخصة غیر معین و فی هذا الوجه أمر کلی غیر متشخص و

ناوبری کتاب