أقول: لایخفی أن التقسیم عبارة عن ضم قیود الی المقسم الواحد، حتی یحصل بضم کل قید الیه قسم فی قبال الاقسام الاخر التی یتحقق کل منها بضم قید آخر، و لابد من أن تکون القیود متقابلة، کما هو واضح . و علی هذا فلیس تقسیم القوم تقسیما صحیحا، حیث جعلوا القید فی القسم الاول عبارة عن نفس مفهوم اللابشرطیة التی هی أمر ذهنی، فیجب بمقتضی المقابلة أن یجعل القید فی القسمین الاخیرین أیضا عبارة عن نفس مفهوم البشرط شیئیة و البشرط لائیة، حتی تصیر القیود الثلاثة کلها ذهنیة متقابلة ؛ و هم قد جعلوا التقیید باللابشرطیة فی القسم الاول فی قبال التقیید ببعض القیود الخارجیة أو التقیید بعدمها، فلا یحصل التقابل بین القیود حینئذ؛ و لو جعلوا القید فی البشرط شی أعم من القیود الخارجیة و الذهنیة لم یکن اللابشرط القسمی قسما علی حدة، بل کان داخلا فی البشرط شی.
و الحاصل أن التقسیم یجب أن یکون اما بلحاظ القیود الذهنیة فقط أو الخارجیة فقط أو بلحاظ الاعم منهما فعلی الاول تکون القیود عبارة عن مفهوم اللابشرطیة و البشرط شیئیة و البشرط لائیة، و تشترک الاقسام الثلاثة فی عدم الوجود خارجا، و علی الثانی لایصح اعتبار اللابشرطیة قیدا، حتی یحصل قسما فی قبال القسمین الاخرین، و علی الثالث یدخل اعتبار اللابشرطیة فی البشرط شی، فلیس قسما علی حدة أیضا. فتدبر.
و بما ذکرنا من لزوم تقابل القیود فی التقسیمات ظهر فساد ما ربما یتوهم فی المقام من تربیع الاقسام بناء علی جعل المقسم عبارة عن اللحاظ، کما هو مبنی السید الاستاذ - مدظله العالی -، بل علی کلا المبنیین. بتقریب: أن اللحاظ قد یتعلق بالماهیة فقط، بحیث لایتعدی منها، و قد یتعلق بها و یتعدی منها الی أمر آخر من قیودها الخارجیة، و قد یتعلق بها، و یتعدی منها الی عدم کون قیودها معها، و قد یتعلق بها و یتعدی منها الی کونها لابشرط بالنسبة الی قیودها، فهذا هو اللابشرط القسمی.
وجه الفساد أن عد القسم الاخیر فی قبال سائر الاقسام بلا وجه؛ فان القید فیه ذهنی، و التقسیم کان بلحاظ القیود الخارجیة فقط، و قد عرفت بیانه.نهایة الاصول، ص 374.