الفائدة الاولی: ما هو معنی الاطلاق فی متعلق الامر والنهی ؟
"معنی الاطلاق فی متعلق الامر و النهی واحد و هو الارسال عن کل قید و حیثیة و کون الطبیعة تمام الموضوع للحکم، غایة الامر نتیجة الاطلاق فی الامر البدلیة و فی النهی و الحکم الوضعی الاستغراق؛ و لذا یطلق علی البیع فی قوله تعالی: (أحل الله البیع) العام کما یطلق علیه المطلق، فالثانی باعتبار کون حیثیته تمام الموضوع للصحة و الاول باعتبار أن نتیجة الاطلاق فی المقام شمول الحکم لجمیع افراد البیع."
أقول: قد اشتهر بینهم أن کل عام مطلق و کل مطلق عام، و الفرق بین العام و المطلق أن اطلاق المطلق علی حیثیة انما هو باعتبار کونها تمام الموضوع و أنه لم ینضم الیها حیثیة اخری فی الموضوعیة، و فی مقابله التقیید، و اطلاق العام علیها باعتبار شمول الحکم المتعلق بها لجمیع أفرادها، و فی مقابله التخصیص، و قد یفرق بینهما بأن العام ما لوحظ فیه الکثرة و جعل الطبیعة فیه ما به ینظر، بخلاف المطلق فانه لم یلحظ فیه الکثرة فضلا عن جعل الطبیعة مرآة لها.
و قد یفرق أیضا بأن العأم لایطلق الا علی ما یکون شموله بالوضع، سواء کان استیعابیا او مجموعیا أم بدلیا، و المطلق یطلق علی ما کان الشمول فیه بقرینة الحکمة .نهایة الاصول، ص 388.
الفائدة الثانیة : موارد جریان مقدمات الحکمة
"ألاحتیاج الی مقدمات الحکمة لاثبات الاطلاق انما هو فی الاحکام الایجابیة لا فی السلبیة لان حرف النفی مثل "لا" موضوع لنفی مدخوله و
.jpg)
