بمنطوقه بل تکون من مبادی ما یتعرضه الاخر أو من لواحقه، حیث ان منطوق القضیة الذی تتعرضه القضیة هی مفاد النسبة الواقعة بین الموضوع و المحمول. و أما بیان مفاد الموضوع أو المحمول و حدودهما و بیان مقدمات الحکم من المصالح و المفاسد أو الارادة و الکراهة أو الجعل و الانشاء، و کذا مؤخراته من الاعادة و عدمها فلیست مما یتعرضها منطوق القضیة . فلو تعرض دلیل آخر لواحد منها بحیث أوجب قهرا تضیق الحکم الاول أو سعته کان الدلیل الثانی بالنسبة الی الدلیل الاول حاکما علیه و مفسرا له. و لیس بین الحاکم و المحکوم معارضة حتی یجعل الاظهریة ملاکا للتقدم علی ما فی موارد التعارض.
و من جملة أقسامها النظر الی موضوع الحکم الاول بتوسعته أو تضییقه بعد ما لم یکن هو بنفسه متعرضا، فیکون مفاد الدلیل الحاکم نفی الحکم الاول أو اثباته و لکن بلسان نفی موضوعه أو اثباته مثل أن یقول فی المثال السابق: "النحوی لیس بعالم" أو: "الزاهد العابد عالم." و من هذا القبیل قوله (ع): "لاسهو علی من أقر علی نفسه بسهو."ألوسائل، ج 3، ص 330، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ألحدیث 8.
و بهذا البیان یظهر وجه حکومة قوله - تعالی - : (ما جعل علیکم فی الدین من حرج )سورة الحج (22)، الایة 78. علی أدلة الاحکام الاولیة، حیث انه ناظر الی جعلها، و الجعل من مبادی الحکم و مقدماته.
و کذا قوله (ع): "لا تعاد الصلاة الا من خمس." ألوسائل، ج 4، ص 683، الباب 1 من أفعال الصلاة، ألحدیث 14. حیث ان الاعادة من لواحق الحکم و مؤخراته بعد أصل ثبوته.
و الورود عبارة عن کون أحد الدلیلین بعد وروده رافعا لموضوع الدلیل الاول حقیقة، کالدلیل الاجتهادی الدال علی حرمة شی بعنوانه فانه بالنسبة الی اصالة البراءة وارد علیها، اذ موضوع الاصل عدم الدلیل، و الدلیل الاجتهادی علی الحرمة یرفع هذا الموضوع حقیقة . هذا.
و أما التخصص فهو عبارة عن خروج الشی عن موضوع الحکم بذاته لا بلحاظ ورود
.jpg)
